جامعة الشؤون الدينية توضح للراي العام اسباب تشنج الوزير واصراره على استهداف النقابيين
الشعب نيوز/ بريد - اصدرت الجامعة العامة للشؤون الدينية بيانا موجها الى للرأي العام أوضحت فيه النقاط التالية :
1. إعفاء الأخ عبد السلام العطوي الكاتب العام للجامعة العامة للشؤون الدينية والأخ كريم شنيبة عضو الفرع الجامعي بتونس كان في إطار حملة من الاستهداف الممنهج وتلبية لرغبة العديد من الأطراف النافذة في الوزارة والتي عملت على تحقيق مكاسب ذاتية والتغطية على ملفات الفساد المتراكمة.
كما أنه لضمان نفوذها، وجدت في ضرب العمل النقابي وسيلة وغاية للتستر عن الملفات الحارقة والتي بقيت مجرد وثائق في أرشيف الوزارة ، وبذلك انطلقت بحملة استهداف لكل نفس نقابي حر بها كانت بدايتها بتسليط عقوبة الإعفاء على عدد من النقابيين خلال شهر رمضان المعظم ثم تواصلت سياسة التشفي وتلفيق التهم لتطال الكاتب العام للفرع الجامعي بسيدي بوزيد،
2. عمدت الوزارة إلى نقلة الأخ عبد السلام العطوي من الجامع الذي يعمل به بخطة إمام خطيب إلى جامع آخر وبدون طلب منه والغاية الوحيدة من ذلك هي التنكيل به وعائلته خلال السنة الدراسية ،
ثم بعد ذلك قامت الوزارة وفي تصرف لا إنساني بمطالبته بإخلاء المسكن الوظيفي التابع للجامع رغم أن المسكن تم تمكينه منه بالطرق القانونية الجاري بها العمل بعد نقلته من ولاية مدنين إلى ولاية تونس سابقا، ورغم علمها المسبق أن المنحة التي يتقاضاها الإطار المسجدي (400د) لا تسمح له بتسوغ منزل على وجه الكراء بالضاحية الشمالية بتونس العاصمة وأن دليل الاجراءات الخاص باشغال المساكن الأدارية المصادق عليه بقرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 16 ماي 2000 يفرض تمكين المعني من 3 أشهر من تاريخ الاعلام تعنتت الوزارة في اخراجه منه ضربا لمبادئ الدستور ولأبسط مبادىء الإنسانية عبر مراسلات ومحضر عدل منفذ،
كما واصلت إعتماد سياسة الهرسلة والتلفيق عبر توجيه العديد من الاستجوابات الكيدية لشخصه والتي لا يوجد بها ماهو مرتبط بملفات فساد إداري أو مالي بل وضع بها أصحابها حقد دفين على العمل النقابي بالقطاع وصلت حد الادعاء بالباطل والظلم في حقه.
3. إعفاء الأخ كريم شنيبة عضو الفرع الجامعي بتونس كان في إطار سياسة تكميم الأفواه ورفض كل نفس حر بسبب نشاطه النقابي وتصريحاته لدى بعض وسائل الإعلام حيث سبق للوزير الحالي أن قام بإعفائه من نفس الخطة في شهر رمضان المعظم ثم قام إعادة تكليفه في شهر أكتوبر 2022 ولنفس الأسباب.
4. نقلة الأخ رابح صالحي الكاتب العام للفرع الجامعي للشؤون الدينية بسيدي بوزيد وممثل الأعوان باللجنة الإدارية المتناصفة إلى ولاية القيروان تعسفيا وتوجيه توبيخ له وتجريده من خطته الوظيفية بناء على عريضة استهدفت صفته النقابية نظرا لمواقفه الرافضة لتطويع الإدارة ووقوفه في وجه الفساد الذي ينخرها.
ورغم أنه مستشار بلدي وناشط بالمجتمع المدني واصل الوزير الحالي التنكيل به بمجرد انتخابه بصفة كاتب عام مساعد بالجامعة العامة للشؤون الدينية ليقوم بعرضه على مجلس التأديب على خلفية نشاطه النقابي وبملف يفتقر للحجج والبراهين الكافية اتفق الجميع على أنه فضيحة في تاريخ الإدارة التونسية وليحاول جاهدا توجيه رأي اللجنة الإدارية المتناصفة لعزله من العمل.
وأمام حجم المغالطات التي رافقت الملف وتقديم ما يفيد عدم صدقها بإعتبار أن الشاهد الرئيسي تتعلق به قضايا وأحكام في تعاطي المشروبات الكحولية والحال أنه موظف بوزارة الشؤون الدينية وملفه على طاولة الوزير فلم يجد من سبيل إلا إيقافه عن العمل أكدت حقده وتشفيه من كل نفس حر وصادق في تعدي صارخ على القوانين.
5. توجيه العديد من الاستجوابات الكيدية لكل إطار أو موظف بالوزارة بناء على قناعات الوزير بضرب العمل النقابي واعتماد سياسة التشفي والتنكيل وبدون أدلة أو معايير واضحة بالإضافة إلى تعطيل عمل مختلف اللجان واعتماد سياسة الإعفاءات العشوائية للاطارات المسجدية ودون إتاحة حق الدفاع المكفول بالقانون.
6. سجلت الجامعة العامة للشؤون الدينية عدم فتح الوزير الحالي لملفات الفساد الإداري والمالي المتراكمة لدى التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بل وأصبح من المسلم أنها وسيلة مقايضة لإعلان الولاء والطاعة والانخراط في حملة تستهدف كل نفس حر تعيدنا لفترة ما قبل الثورة والتي سيتم الكشف عنها تباعا وفي وقتها اللازم.
ختاما فإن الجامعة العامة للشؤون الدينية تطالب الوزارة بفتح ملفات الفساد المتراكمة لدى مصالحها وإذا ما ثبت لديها أي ملف فساد يخص أي من النقابيين فلتتحمل مسؤوليتها الإدارية والقانونية وتقوم بتقديمه للرأي العام،
كما لا يفوتنا أن نوضح للرأي العام أن المسؤولين عن الوزارة وبدل تقديم بدائل ومقترحات للنهوض بقطاع الشأن الديني عبر اتباع سياسة الحوار مع الشريك الاجتماعي اعتمدوا سياسة أكدت فشلها في العديد من المناسبات باعتبارها نابعة من مقترحات ذاتية خلقت حالة من الاحتقان في صفوف مختلف الأسلاك التابعة للوزارة آخرها الاقتطاع المجحف الذي لحق الإطارات المسجدية بعنوان التغطية الاجتماعية لتصبح المنحة التي يتقاضونها في حدود 360 د في ظل وضع اجتماعي صعب لتدخل الوزارة في حالة من الركود والجمود المتواتر بحكم منطق التحصيل الذاتي والصراع المحموم على الخطط الوظيفية داخلها.
