ندوة قسم الشؤون القانونية تبحث " إصلاحات شاملة لتشريعات العمل في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص"
الشعب نيوز/ ضياء تقتق – تنعقد هذا الاسبوع بمدينة الحمامات الندوة الدستورية السنوية لقسم الشؤون القانونية تحت عنوان "من أجل إصلاحات شاملة لتشريعات العمل في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الخاص" بحضور أعضاء المكاتب التنفيذية القطاعية والجهوية المسؤواين عن الشؤون القانونية. وقد حضر جلسة الافتتاح الاخ حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن القسم والاخت هادية العرفاوي الامينة العامة المساعدة عن العلاقات الخارجية والاخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الاعلام والنشر.
ولدى افتتاحه لأشغال الندوة، اليوم الأربعاء 15 فيفري، أبرز الأخ حفيظ حفيظ دقة المرحلة وحساسيتها خاصة وان الجميع منشغل بمتابعة ملف التحقيق والاستماع لأبناء قطاع النقل بمقر فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس، معلنا تضامنه مع النقابيين المناضلين انتصارا للحق النقابي وادفاعا عن حقوق منظوريهم .
وأضاف الاخ الامين العام المساعد بأن الانتهاكات الحالية بلغت منعرجا خطيرا حيث اتخذت السلطة الانتقالات كحل لضرب حق الاضراب والحريات النقابية.
إثر ذلك، استعرض الأخ حفيظ برنامج الندوة السنوية المتزامن تاريخها مع مضي سنة عن انعقاد المؤتمر العام 25 للاتحاد بصفاقس والمتضمنة لنقاش مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لأعوان الدواوين والمنشآت العمومية والتعرض كذلك الى عديد الاشكاليات الاجتماعية الأخرى ومنها مسالة التسخير ومسألة التمثيلية النقابية و فض النزاعات الشغلية في القطاع الخاص و نقاش سبل مراجعة الاتفاقية الاطارية إضافة إلى الاتفاقيات القطاعية المشتركة.
وقال الأخ حفيظ ان هذه الندوة تمثل محطة للتعريف بأنشطة قسم الشؤون القانونية وتقييمها وتقديم التوصيات والمقترحات إضافة لرسم الأهداف الاستشرافية لعمل القسم بشكل خاص واستشراف واقع التشريعات الشغلية والاجتماعية في تونس.
