جمعيات تونسية بالمهجر تطالب بمحاسبة المسؤولين على تردي الأوضاع دون المساس بمكاسب الثورة

أصدرت مجموعة من الجمعيات التونسية في المهجر بيانا، أعلنت من خلاله، عن مساندتها الكاملة لمظاهرات 25 جويلية الشعبية ومطالبها المشروعة في وضع حد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعيشها بلادنا.

وحملت الجمعيات المسؤولية كاملة للمنظومة الحاكمة التي أدت بالبلاد إلى هذا الانسداد السياسي، مؤكدة أن القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية من شأنها أن تضع حدا لهذه الأزمة العميقة وتفتح آفاقا جديدة للخروج منها بتحقيق التنمية في الجهات والتوزيع العادل للثروة الوطنية وتوفير الأمن والاستقرار لجميع التونسيين.

 وطالبت الجمعيات في بيانها بمحاسبة المسؤولين على تردي هذه الأوضاع ، وأن تحال كل الملفات المشبوهة على العدالة التي ياملون ان تتمتع باستقلال حقيقي (الفساد المالي ، الاغتيالات السياسية ، تسفير الشباب إلى مناطق القتال ، العمليات الإرهابية ، ابتزاز وتخريب مؤسسات الدولة ، الاعتداءات المتكررة على حقوق المرأة والنقابيين والصحفيين الخ .)

 وأكدت الجمعيات السالف ذكرها انهم يثمنون هذه الإجراءات دون المساس بمكاسب الثورة مذكرين بالرجوع في أقرب الآجال للسير الطبيعي لمؤسسات الدولة ولا سيما الفصل بين السلط في إطار دولة القانون التي تحافظ على الحقوق والحريات الفردية والعامة وتدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لكل فئات الشعب، دولة تتصدى للفساد وتضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة والدفاع عن الصالح العام.

كما طلبت من سلطة القرار الجديدة إعادة النظر في تمثيلية التونسيين في الهجرة وتشريكهم في الحياة السياسية الوطنية عبر هياكل مستقلة وممثلة لطموحات المهاجرين التونسيين.

الجمعيات الممضية على البيان:

اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة، ااتحاد التونسيين بشرق فرنسا مبيليار، الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا، الشبكة الأورو مغاربية، مواطنة وثقافة، ائتلاف التونسيين في فرنسا، جمعية الجسر، جمعية التونسيين بالإيزار، مواطني الضفتين، جمعية التونسيين بفرنسا، جمعية التونسيين بفرنسا فرع الاكيتان، جمعية الفارابي، فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.