قراءة في منظومة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص في تونس
الشعب نيوز/ ضياء تقتق. قدم خبير الضمان الاجتماعي بدر السماوي، الجمعة 17 فيفري، في اطار الندوة السنوية لقسم الشؤون القانونية، مداخلة حاول من خلالها تقديم قراءة في منظومة الضمان الاجتماعي في القطاعين الخاص والعام .
وعدد الخبير مختلف الهياكل التي تمثل الحماية الاجتماعية ومختلف آليات وانظمة الضمان الاجتماعي في تونس ومختلف المساعدات الاجتماعية التي ينتفع بها الشعب التونسي بمختلف فئاته.
ووصف بدر السماوي منظومات الضمان الاجتماعي بفوضى الانخراط في الصناديق وذلك على مستوى القطاع العام بشكل خاص وأبرز امثلة تتعلق ببعض الشركات والمؤسسات العمومية ومنها شركة نقل تونس.
كما اعتبر السماوي بان هذه الانظمة تشكو تشعبا وتعقيدا من شأنه أن يعيق اجهزة الضمان الاجتماعي على أداء مهامها كما تعيق المنتفع عن معرفة حقوقه والعمل ٦لى ترسخ ثقافة الحماية الاجتماعية لديه.
واستعرض الخبير جملة الحقوق والإجراءات التي نص عليها القانون الأساسي لسنة 2019 المتعلقة ببرنامج الأمان الاجتماعي، والذي أكد على مبدأ النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل و الأفراد والأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد أي المتعلقة بالدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية .
وأضاف في ذات السياق بأن هذا القانون الأساسي اقرّ تحويلات ودعم مادي من خلال منح شهرية وكذلك منافع صحية و آليات إدماج وتمكين اقتصادي وذلك إضافة للدعم المادي الظرفي لمجابهة مصاريف إضافية مرتبطة بشهر رمضان والاعياد الدينية والعودة المدرسية والجامعية.
عند تشخيص للوضعية المالية للحماية الاجتماعية، اعتبر الخبير أن الوضعية الحالية مقلقة
وتعيش ازمة مؤجلة .
وخلص بدر السماوي إلى أن وضعية الحماية في تونس تتلخص في عدم تحيين النصوص القانونية
وعدم تنفيذ القوانين و عدم إدماج القطاع غير المنظم و فراغ قانوني في ضبط معايير المهن الشاقة و عدم انسجام بين النصوص القانونية و إصدار نصوص غير دستورية و التنصيص على حقوق وهمية ومنها تنظيم العمل المنزلي و عدم احترام الإجراءات خاصة على مستوى استشارة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي إضافة إلى وجود أنظمة ونصوص معقدة ومتضخمة .
واقترح الخبير جملة من الإصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية ومنها شمولية الحماية الاجتماعية واستيعاب القطاع غير المنظم و مراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها و تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وإصلاح طرق التعديل الآلي للجرايات والعمل على إصدار مجلة تجمع كل النصوص القانونية في مجال الحماية الاجتماعية .
واختتم السماوي مداخلاته بذكر أهم الآليات التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد لتحقيق الإصلاحات المقترحة ومن بينها اعتماد الحوار الاجتماعي وترويج ثقافة الحماية الاجتماعية وتطوير التنسيق بين أقسام الاتحاد للتحسيس والتعريف بالحقوق الصادرة وتعميمها على النقابيين والاعتراض على الخروقات والتجاوزات إضافة إلى التعاون في مجال صياغة مشاريع نصوص قانونية لاقتراح مواضيع جديدة أو لتعويض أخرى.
