وطني

مسيرة في العاصمة وبيانات للمجتمع المدني تدين الميز العنصري الذي يستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء

الشعب نيوز/ متابعات - استجابة لدعوة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شارك المئات من نشطاء المجتمع المدني مساء السبت 25 فيفري 2023، في مسيرة راجلة انطلقت من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة يالعاصمة، ادانة لما وصفوه ''ميزا عنصريا يستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء''. 
وسبق لعدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدني ان أصدرت بيانا للغرض دعت فيه الى الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين.ات وعائلاتهم.ن واطلاق سراح جميع الموقوفين.ات
ونددت بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء ودعت السلطات التونسية إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين.
كما دعت الحكومة التونسية للامتثال لالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين.   
وادان الممضون على البيان بشدة عمليات الطرد التعسفي التي تستهدف المهاجرين من جنوب الصحراء وعبروا عن قلقهم العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة وخاصة منها المهاجرين.ات في تونس الذي يعانون من الاقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق و من أي مورد لكسب قوتهم و وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.
و طالبوا بحماية وضمان حقوق المهاجرين.ات والحفاظ على كرامتهم ووضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات  
كما أكدوا على ضرورة تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعاير الدولية وعلى أولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الادماج وحماية الحقوق.
من جهته، كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر يوم الجمعة الماضي بيانا أدان فيه حملات الكراهية والميز العنصري التي يجري ابداؤها تجاه المهجرين من جنوب الصحراء وطالب باحترام حقوق هؤلاء انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي امضتها الدولة التونسية في الغرض.