شخصيات وطنية وأحزاب وجمعيات تتضامن مع الاتحاد ومع نضالات العمّال

الشعب نيوز/ المحرّر: تتالت مساندات العديد من الأحزاب للاتحاد العام التونسي للشغل إزاء لحملة التشويه التي يتعرّض إليها وإزاء الاعتقالات والمحاكمات المسلّطة على عدد من النقابيين بمنابة ممارستهم للحقّ النقابي ولحقّ الإضراب المكفول دستوريا وبالاتفاقيات الدولية ومن خلال التشريعات الوطنية  وقد صدرت بينات في هذا الصدد منها بيان لحزب الوطد الاشتراكي الذي دعا في بيان أمضاه أمينه العام محمّد الكحلاوي إلى المشاركة في المسيرة التي ينظمها الإتحاد في الغرض يوم السبت 4 مارس 2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا ببطحاء محمد علي الحامي ردّا على "ما يتعرّض إليه الاتحاد العام التونسي للشغل من حملات مغرضة ومن محاولة لضرب الحق النقابي عبر إيقاف بعض المسؤولين النقابيين لغاية تمرير توصيات الدوائر المالية الاستعمارية.

وفي السياق ذاته أصدر حزب العمّال بيانا عن مجلسه الوطني المنعقد يوم 22 فيفري 2023 جاء فيه:" ولم يتوقف الأمر عند حملة الاعتقالات المذكورة، فقد توسع الخطاب التجريمي لمجمل النسيج السياسي والاجتماعي والمدني والتحريض عليه وتهديده، وقد شمل، في هذا السياق، الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية عموما التي تتعرض لحملة شيطنة وتجريم ممنهجين. فقد أصدر قيس سعيد يوم السبت أمرا بترحيل رئيسة كونفدرالية النقابات الأوروبية التي جاءت لمساندة الاتحاد العام التونسي والشغالين التونسيين الذين انطلقوا في سلسلة من التحركات دفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية في مواجهة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى مزيد تفقيرهم وتجويعهم كمزيد رهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية النهّابة." توجّه أعضاء المجلس الوطني لحزب العمّال بالتحية للنقابيين بقوله" يحيي تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية الديمقراطية رفضا للتسلط والقهر ودفاعا عن كرامة التونسيين وحقوقهم المادية والمعنوية والذود عن كل شبر من مكاسب الحرية المفتكة بالنضال والدم ويدعو إلى التمسك بالتضامن الأممي سلاحا بيد الشغالين والحركة النقابية لمواجهة الهجوم عليهم من مستغليهم ومجوّعيهم ومضطهديهم."

وفي نفس الاتجاه أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد بيانا يوم 21 فيفري 2023 دعا فيه  " عموم التونسيين الى توحيد صفوفهم من أجل الدفاع عن مصالحهم بكل الطرق المشروعة. وعبّر "عن تضامنه مع النقابيين ومنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل في دفاعهم عن مطالبهم".

ويذكر أيضا أنّ الأحزاب التقدمية أصدرت بيانا سابقا يوم 18 فيفري 2023 عبّرت فيه عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعنونته ب"لا لتجريم العمل النقابي" وأكّدتأنّه "مساندة للتحركات المشروعة للعمال وتصديا لمحاولات سلطة الإنقلاب لتشويه العمل النقابي وتجريمه، يهم أحزاب العمال والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي أن تعبر عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه." وطالبت هذه الأحزاب "بإطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية." كما عبّرت عن " تضامنها مع المنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة و تفعيلها صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض."

وقد سبق أن نشرنا بتاريخ 09 فيفري 2023 بيان مساندة للاتّحاد العام التّونسي للشغل ودفاعا عن الحق النّقابي موجّه إلى الرأي العام لعدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات اوطنية جاء فيه: "تصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة استهداف السّلطة للحرّيات العامة والفردية. فبعد إصدار المرسوم 54 القامع لحرية التّعبير واستهداف الصحفيين والمعارضين بمحاكمات الرأي وبعد منع عدد من النّشطاء السّياسيين من السّفر بدون أمر قضائي وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، مرت السّلطة الحاكمة إلى استهداف الاتّحاد العام التّونسي للشغل وتجريم العمل النّقابي في محاولة يائسة لإحكام قبضتها نهائيا على كل ما يهم الشّأن العام واحتواء المنظمات الاجتماعية ولجم دورها الوطني تمهيدا للمرور إلى مرحلة القمع والاستبداد والحكم الفردي.

إن الموقعين أسفله من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية ، يؤكدون على ما يلي :

أولا / دعمهم التام للاتّحاد العام التّونسي للشغل أمام ما يتعرض له من استهداف ممنهج من طرف السّلطة واعتباره العقبة الأخيرة التي تحول دون بسط نفوذها التام على كل أجهزة الدولة واستكمال مشروع الرئيس الهادف لتكريس نظام استبدادي قمعي رغم ما يعرفه مساره من تراجع شعبي خاصة بعد المشاركة الهزيلة في الانتخابات الأخيرة بدورتيها.

ثانيا / تجديد رفضهم للخطاب المتشنج لرئيس الجمهورية الذي قسّم التونسيات والتونسيّين وضغوطاته المتكررة على المؤسسة الأمنية للحيلولة دون لعب دورها الجمهوري والضغط المستمر على القضاة وعسكرة الجهاز التنفيذي عبر التعيينات في وظائف عليا للدولة.

الموقعون:

المنظمات والجمعيات: - ائتلاف صمود - الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات - ائتلاف ملتزمون - جمعية تونس تنتخب - جمعية أحباء المسرح وفنون العرض

الأحزاب والحركات السياسية: - الحزب الاشتراكي - حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي - حزب مشروع تونس - الحزب الاجتماعي التحرري - حركة عازمون - حراك درع الوطن - حركة تونس المستقبل - مشروع التقدم

الشخصيات: - يوسف الصديق - حمادي بن جاء بالله - محمد الكيلاني - احمد صواب - حاتم المليكي - الصغير الزكراوي - مصطفى بن أحمد - لمياء ناجي - بشرى بلحاج حميده - محمد الحبيب مرسيط - منير الشرفي - لطفي بن عيسى - محمد الفاضل محفوظ - محمد معالي - محمد صالح فليس - عبد اللطيف الحناشي - عادل اللّطيفي - خالد بن قدور - رضا بوزريبة - صلاح البرقاوي - محمد علولو - محمد دمق - عامر بوعزة - سامي بن سلامة - زكي الرحموني - عادل الحداد - نضال الصالحي - حسيب عبيدي - فاطمة الأندلسي - محمد علي الغول - جلال القرماسي - حسن المازني - سريا حجار - سامية الحواشي - ليلى النموشي - علي بن جدو - لطفي السعيدي - الطيب المناعي - بية الأنڨليز - نجوى الرزڨي - صلاح لطيف - حياة الطويهري - سفيان بوكادي - أمين برك الله - كريم شنيبه - قيس الكيلاني - لطفي النصري - المهدي بن عبد الجواد - صابر الماجري - عزالدين بن محمود - نجوى مخلوف - علي بن شريفية