المجلس الوطني لحزب المسار يدعم مبادرة الاتحاد
الشعب نيوز / أبو خليل . عقد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يوم السبت 25 فيفري 2023 بالعاصمة مجلسه المركزي للتداول في المستجدات الوطنية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
ويعبّر المجلس المركزي لحزب المسار عن إدانته لخطاب الكراهية والعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة أصيلي دول جنوب الصحراء والصادر عن السلطات التونسية وعن رئاسة الجمهورية نفسها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبره انحرافا خطيرا عن القيم والمبادئ التي طبعت العلاقات العريقة مع دول القارة الإفريقية، كما يعتبر أن مسألة الهجرة غير القانونية وتسوية وضعية المهاجرين كان يمكن أن تحل بالطرق الديبلوماسية بعيدا عن التحريض والتشهير والاعتماد على النظريات التي تقوم عليها حركات التمييز العنصري في العالم، ويذكّر بأن الدولة تتحمل وحدها دون غيرها مسؤولية مراقبة الحدود وحمايتها وتسوية وضعية المهاجرين المتواجدين على التراب الوطني ويدعو إلى ضرورة احترام حقوق وكرامة الإنسان عامة والمهاجرين خاصة مهما كانت وضعية إقامتهم.
كما يعبر عن تضامنه المطلق مع كل الناشطين السياسيين المدنيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين الذين يتعرضون لحملة ممنهجة من الإيقافات والملاحقات الأمنية والقضائية دون احترام للإجراءات القانونية، وتوجيه تهم ذات طابع سياسي، ويعتبر أن حرية التعبير والتنظم ونقد ومعارضة السلطة القائمة بما في ذلك العمل على تغييرها بالطرق القانونية السلمية هو نشاط سياسي مواطني عادي ومكسب حققه الشعب التونسي بفضل ثورته ولا يمكن لأي سلطة أن تصادره.
و يذكّر بمطالبته المستمرة بمحاسبة من أجرم بالفعل في حق الشعب التونسي وفتح الملفات الكبرى المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات السياسية والتسفير والجهاز السري لحركة النهضة وملفات الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه وذلك عبر محاكمات عادلة وشفافة من قبل قضاء مستقل ونزيه بعيدا عن التشفي والابتزاز والكيل بمكيالين. و يؤكد على أن الواجب الوطني اليوم يقتضي التفكير المشترك في الإنقاذ الوطني وإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تفاقمت وانحرفت نحو حكم فردي تسلطي يمسك بكل مؤسسات الدولة ويقصي الأجسام الوسيطة من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات ويواصل إدارته الفاشلة للشأن العام دون اعتبار للوضعية الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي تتطلب تظافر كل الجهود وتعبئة كل الطاقات كما يحيّي في هذا الصدد مبادرة الإنقاذ التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل وشركاءه ويدعو إلى الالتفاف حولها ودعمها والتصدي لكل محاولات شيطنة المشرفين عليها والتحريض ضدهم . و يعبر عن قلقه الشديد إزاء ما تعيشه البلاد اليوم من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردي المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين ومن انفلات غير مسبوق للأسعار وعجز حكومة قيس سعيد عن إيجاد الحلول المالية والاقتصادية الكفيلة بتجاوز الأزمة بل والمساهمة في تعميقها عبر سياسة خارجية ارتجالية وخطاب متشنج وأداء عقيم في حين تتواصل معاناة الفئات الضعيفة أمام فقدان المواد الأساسية من غذاء ودواء. ويدعو حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي كل مناضلات ومناضلي الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية والجمعيات والشخصيات المستقلة من مثقفين وفنانين وجامعيين إلى التنسيق المشترك من أجل الدفاع عن مكاسب الجمهورية وعن الحقوق والحريات العامة والفردية إزاء الانتهاكات المتزايدة والتفكير المشترك في سبيل إنهاء حالة الاستثناء التي تعيشها تونس منذ 25 جويلية 2021.
