اوضاع مهنية واجتماعية لا تطاق في محكمة المحاسبات

الشعب نيوز / صبري الزغيدي . على امتداد ايام 7 و8 و 9 مارس الجاري نفذ اعوان واطارات محكمة المحاسبات تجمعات احتجاجية بمقر العمل احتجاجا على تردي المناخ الاجتماعي. 

ويشهد الوضع الاجتماعي بمحكمة المحاسبات توترا منذ مدة بسبب عدم التعاطي الايجابي  للرئيس الأول للمحكمة مع مختلف الملفات المهنية والاجتماعية العالقة ورفضه استقبال المكتب النقابي المنتخب الجديد في انتهاك غير مبرر للحق النقابي والحوار الاجتماعي.

ويطالب اعوان وموظفو محكمة المحاسبات باحترام الحق النقابي المضمون بالدستور والقانون وعدم التضييق على ممارسة الأنشطة النقابية، واشراك النقابة الأساسية وتفعيل دورها في مختلف اللجان التي تهم إطارات وأعوان وعملة محكمة المحاسبات.

موظفو الحكمة يشددون ايضا على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بسلك مساعدي القضاء المالي وتنقيح كل من الهيكل التنظيمي للكتابة العامة والهيكل التنظيمي للدوائر المركزية والجهوية وإصدار النصوص القانونية المتعلقة بهما،

كما يطالبون بتدخل إدارة المؤسسة لدى المصالح المعنية بالدولة من أجل الإسراع بصرف متخلدات منحة الإشراف والتنسيق، وتحديد المهام والوظائف وتفعيل بطاقات الوصف الوظيفي ومنع التداخل بين المهام، إلى جانب سد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية والخصوصية مع اعتماد مقاييس موضوعية عند إسنادها وفتح المناظرات لجميع الأسلاك ولكل الرتب دون استثناء في آجالها مع التأكيد على تغيير أعضاء لجنة المناظرات وتشريك المكتب النقابي في كل مراحلها بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع.

من جهة اخرى يطالب الموظفون بمراجعة منظومة التدريب والتكوين مع اعتماد مبادئ تكافؤ الفرص و الشفافية وضرورة تشريك الطرف النقابي في لجنة التربصات بالخارج فيما يخض أعوان وإطارات المحكمة، وتعميم منحة الاستمرار على أعوان السلك الإداري المشترك، وتفعيل الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية وذلك بإعادة ترتيب الموظفين والعملة حسب ما يناظر شهائدهم العلمية أو التكوينية وإدماج بعض أصناف العملة في سلك موظفي محكمة المحاسبات، علاوة على التسريع بتفعيل الاتفاقات السابقة وخاصة ما ورد بمحضر الاتفاق بتاريخ 23 جانفي 2014 الذي تلتزم بمقتضاه محكمة المحاسبات في الابان بسحب الامتيازات المتفق عليها بين وزارة العدل والنقابة العامة للعدلية بما في ذلك إقرار الحق في رخصة سنوية جملية خالصة الأجر مدتها 45 يوما ودعم الموارد المالية للودادية بما في ذلك الترفيع في قيمة وصولات الأكل وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين والزيادة في قيمة المبلغ المخصص لأزياء الشغل لعملة محكمة المحاسبات.