النص الكامل لبيان الهيئة الادارية عقب اجتماعها في قرقنة 13 مارس 2023

الشعب نيوز/ متابعات - فيما يلي النص الكامل لبيان الهيئة الادارية:

إنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العامّ التونسي للشغل المجتمعة برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام، اليوم 13 مارس 2023 بجزيرة قرقنة مهد المؤسّسين والروّاد، وبمناسبة إحياء ذكرى عزيزة علينا، ذكرى رحيل الزعيم الحبيب عاشور،  وفي بادرة لتفعيل دور الجهات وإشعاعها ولتقييم مسار النضالات الجهويةّ الجهويةّ والقطاعيةّ ولتدارس الوضع العام واستعراض المستجدّات: 
1.    تكبر عاليا التجمّعات والمسيرات السلمية الحاشدة التي انتظمت في كلّ جهات البلاد وتمّت بكامل المسؤولية والالتزام والتي عبّر فيها الشغّالون والنقابيون بطواعية عن التفافهم حول منظّمتهم الاتحاد العام التونسي للشّغل وأكّدوا بوعي تبنيهم لسياساته ومواقفه الرافضة للاستبداد والمدافعة عن الحقوق والحرّيات وفي مقدّمتها الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والمناهضة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاّشعبية التي تنتهجها حكومة الرئيس والتي عمّقت تدنّي الخدمات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها وستزداد استفحالا بعد التخفيض بأكثر من الثلث باب الدعم في ميزانية 2023. 
2.    تتوجّه بالشكر إلى عموم الشعب وإلى المنظّمات والجمعيات والقوى السياسية التي شاركت بتلقائية في هذه المسيرات واحترمت مقرّرات الاتحاد وساندته فيما اتخذه من قرارات تهدف إلى إبلاغ صوت التونسيات والتونسيين موحّدا قويّا واضحا ضدّ الانتهاكات والتعدّي على الحرّيات واستمرار السياسات الفاشلة التي تتلاعب بقوت الشعب وبمستقبل الأجيال والخاضعة لإملاءات الدوائر المالية العالمية.
3.    تحيّي المسؤولات والمسؤولين النقابيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الاتحاد سواء عبر قدومهم إلى تونس ومشاركتهم في بعض التظاهرات الجهوية أو بتجشم عناء التنقلّ ليتمّ ترحيله من المطار، كما نشكر المنظّمات النقابية في أنحاء العالم التي عبرّت عن مساندتها للاتحاد وللحركة النقابية التونسية وجسّمت بذلك التضامن النقابي العالمي في أجلى مظاهره ونشكر تصميمها على متابعة إسناد الاتحاد ضدّ الهجمة المسلطّة عليه وتندّد في نفس الوقت بما لحق الأصدقاء النقابيين من الاتحاد الأوربي للنقابات ومن النقابات الإسبانية من قرارات تعسّفية وغير قانونية وتستنكر تعالي أصوات  بعض أبواق السلطة الجدد المهللّة بترحيل النقابيين ناكرة على النقابيين حقهّم في التضامن والتآزر أمام هجمة رأس المال والحكومات المستبدّة. 
4.    تدين حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّ الاتحاد وقياداته التي تقوم بها جهات من أنصار السلطة وآخرها الخطاب المتشنّج لوزير الدّاخلية يوم 7 مارس في ذكرى ملحمة بن قردان الوطنية، وتحمّل الرئيس مسؤولية ما ينجرّ عن هذا التحريض من عنف لفظي يكون عادة مقدّمة للعنف المادّي وللتصفيات وتستغرب صمت النيابة إزاء هذه الانتهاكات وميلها إلى الانتقاء عند فتح الأبحاث بحسب الولاءات وتطالبها بإنفاذ القانون وتولّي القضايا المجمّدة التي رفعها الاتحاد سواء كانت ضدّ المعتدين على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012 أو ضدّ بعض أبواق السلطة ممن احترفوا التشويه والمغالطة والقذف والإساءة للغير وينصّبون أنفسهم ناطقين رسميين باسم وزارة العدل وتصدر عنهم كلّ الأخبار والمعطيات بما فيها التي تنتهك المعطيات الشخصية للمواطنين. 
5.    تجدّد تنديدها باعتقال الأخ أنيس الكعبي على خلفية ممارسته حقّ الإضراب وتطالب بالإفراج عنه وحفظ القضية الملفّقة ضدّه، وتجدّد مساندتها لأبناء النقل الذين تمّ تلفيق تهم كيدية ضدّهم من قبل وزير النقل وتعوّل على استقلال القضاة وعدم خضوعهم للتعليمات وعلى ضميرهم في طي صفحة تهمة ملفّقة ضدّ عمّال دافعوا عن أجورهم وعن استحقاقاتهم المهنية بسلمية وتحضّر ووفق القانون. كما تطالب الحكومة بفتح ملفّ الانتهاكات والمظالم التي يمارسها وزير الشؤون الدينية الذي يعمد إلى حملة تنكيل ضدّ النقابين بالعزل والنقل التعسّفية والخصم من الأجور. 
6.    تذكّر بأنّ الاتحاد كان من الأوائل المتمسّكين بالمحاسبة ومن الذين اعتبروا أنّ خطوات المصالحة المتبّعة من قبل السلط المتعاقبة إنمّا هي تجيير للفساد والإرهاب وتأصيل لهما، وتعتبر أنّ المحاسبة الحقيقية تأتي على قاعدة إعلاء سلطة القانون وإقامة العدل واحترام حقوق المتهّم في محاكمة عادلة ونبذ التشفّي وتؤكّد تمسّكها بمبدأ قرينة البراءة وتدعو النيابة العمومية والقضاء عموما إلى فتح جدّي لملفّات التسفير والاغتيالات والإرهاب والرش وعدم تفتيتها إلى قضايا فرعية لطمس الحقائق كما كان معمولا به منذ سنوات في الأروقة الموازية للمحاكم. 
7.    تسجّل عجز الحكومة عن التدخّل لوقف التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار وعدم قدرتها عن وقف تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وعموم الشعب وتدين صمتها إزاء تصاعد المضاربة بقوت المواطنين عبر تعميق تعفين مسالك التوزيع وتوسّع دائرة التهريب.  
8.    تدين التفاف الحكومة على حقوق الشغّالين عبر التنكّر للاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلقّ بتطبيق اتفاقية 6 فيفري أو ما ارتبط بتنفيذ اتفاقية الزيادة في أجور أعوان القطاع العام أو بتعطيل الحوار الاجتماعي، وتطالب بالتطبيق الفوري لكلّ الاتفاقيات وبإلغاء المنشور السيّء الذكر عدد 21 وتجدد مساندتها لكلّ القطاعات في نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة. 
9.    تدعو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام باتفاق الزيادات في الأجور لعمال  القطاع الخاص الممضى يوم غرة جانفي 2022 وذلك عبر إمضاء الملاحق التعديلية المتبقية والشروع في التفاوض حول الجوانب الترتيبية المضمنة في الاتفاقيات القطاعية المشتركة وخاصة الترفيع في قيمة الدرجة. 
10.    تستغرب التعتيم المريب للدوائر الحكومية عن ملفّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي والصمت عن مآلاته متناسية تداعيات ذلك على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذين يزدادا تدهورا وتعقيدا ممّا يعسّر إيجاد الحلول الناجعة وفي الوقت المناسب. 
11.    تترحّم على أرواح آلاف ضحايا الهجرة غير النظامية من تونسيين وأجانب بمن فيهم الأفارقة من جنوب الصحراء خاصة وتدعو إلى الانكباب على حلّ شامل وعميق لظاهرة الهجرة عموما وفق استراتيجية وطنية تقوم على احترام حقوق الإنسان والموازنة بين حماية حدودنا التونسية ورفض تحويل بلادنا حرسا لحماية حدود أوربا وتطوير قوانينا وفق المعايير الدولية بعيدا عن الحلول السهلة والسطحية وعن خطاب التجييش والعنصرية. 
12.    تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 

وبقدر تمسك الهيئة الإدارية الوطنية بالحوار الجاد والمسؤول فإنها تعلن عن استعدادها للدفاع عن مطالب الشغالين بالفكر والساعد وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وعن الحريات العامة والفردية بما في ذلك الحق النقابي وحق الإضراب بكافة الأشكال النضالية المشروعة. 
وتبقى الهيئة الإدارية الوطنية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية. 

الأمين العام
نور الدين الطبوبي