البقاء في حالة انعقاد متابعة للتطورات والاستعداد للنضال بكافة الاشكال المشروعة

الشعب نيوز/ متابعات (1 من 5) - أتى البيان الختامي للهيئة الادارية المنعقدة الاثنين 13 مارس 2023 بجزيرة قرقنة على جملة من المواضيع الهامة حيث أبرزت في البداية رمزية انعقادها في جزيرة قرقنة مهد المؤسّسين والروّاد وفي بادرة لتفعيل دور الجهات وإشعاعها، خاصة وان موعدها تزامن مع احياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب عاشورأ احد مؤسسي الاتحاد وأمينه العام لعدة سنوات.

وفي بداية أشغالها، قيمت الهيئة الادارية مسار النضالات الجهويةّ الجهويةّ والقطاعيةّ " فأكبرت عاليا التجمّعات والمسيرات السلمية الحاشدة التي انتظمت في كلّ جهات البلاد وتمّت بكامل المسؤولية والالتزام والتي عبّر فيها الشغّالون والنقابيون بطواعية عن التفافهم حول الاتحاد العام التونسي للشّغل وأكّدوا بوعي تبنيهم لسياساته ومواقفه الرافضة للاستبداد والمدافعة عن الحقوق والحرّيات وفي مقدّمتها الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والمناهضة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاّشعبية التي تنتهجها حكومة الرئيس والتي عمّقت تدنّي الخدمات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها وستزداد استفحالا بعد التخفيض بأكثر من الثلث باب الدعم في ميزانية 2023." 
كما توجّهت بالشكر إلى "عموم الشعب وإلى المنظّمات والجمعيات والقوى السياسية التي شاركت بتلقائية في هذه المسيرات واحترمت مقرّرات الاتحاد وساندته فيما اتخذه من قرارات تهدف إلى إبلاغ صوت التونسيات والتونسيين موحّدا قويّا واضحا ضدّ الانتهاكات والتعدّي على الحرّيات واستمرار السياسات الفاشلة التي تتلاعب بقوت الشعب وبمستقبل الأجيال والخاضعة لإملاءات الدوائر المالية العالمية."
من جهة أخرى "حيت الهيئة الادارية المسؤولات والمسؤولين النقابيين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الاتحاد سواء عبر قدومهم إلى تونس ومشاركتهم في بعض التظاهرات الجهوية أو بتجشم عناء التنقلّ والترحيل من المطار، كما شكرت المنظّمات النقابية في أنحاء العالم التي عبرّت عن مساندتها للاتحاد وللحركة النقابية التونسية وجسّمت بذلك التضامن النقابي العالمي في أجلى مظاهره وثمنت تصميمها على متابعة إسناد الاتحاد ضدّ الهجمة المسلطّة عليه."

وندّدت الهيئة الادارية في نفس الوقت "بما لحق الأصدقاء النقابيين من الاتحاد الأوربي للنقابات ومن النقابات الإسبانية من قرارات تعسّفية وغير قانونية واستنكرت تعالي أصوات  بعض أبواق السلطة الجدد المهللّة بترحيل النقابيين ناكرة على النقابيين حقهّم في التضامن والتآزر أمام هجمة رأس المال والحكومات المستبدّة. 

الهيئة الادارية تدين حملات التشهيروالتجييش ضد الاتحاد وتندد باعتقال الاخ أنيس الكعبي وتطاب بالافراج عنه
الشعب نيوز/ متابعات (2 من 5) - أدانت الهيئة الادارية في البيان الصادر عن اجتماعها اليوم 13 مارس في قرقنة حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّ الاتحاد وقياداته التي تقوم بها جهات من أنصار السلطة وآخرها الخطاب المتشنّج لوزير الدّاخلية يوم 7 مارس في ذكرى ملحمة بن قردان الوطنية، وحمّلت الرئيس مسؤولية ما ينجرّ عن هذا التحريض من عنف لفظي يكون عادة مقدّمة للعنف المادّي وللتصفيات واستغربت صمت النيابة إزاء هذه الانتهاكات وميلها إلى الانتقاء عند فتح الأبحاث بحسب الولاءات.

وطالبت الهيئة الادارية النيابة العمومية بإنفاذ القانون وتولّي القضايا المجمّدة التي رفعها الاتحاد سواء كانت ضدّ المعتدين على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012 أو ضدّ بعض أبواق السلطة ممن احترفوا التشويه والمغالطة والقذف والإساءة للغير ونصّبوا أنفسهم ناطقين رسميين باسم وزارة العدل تصدر عنهم كلّ الأخبار والمعطيات بما فيها التي تنتهك المعطيات الشخصية للمواطنين. 

وجدّدت الهيئة الادارية  تنديدها باعتقال الأخ أنيس الكعبي على خلفية ممارسته حقّ الإضراب وطالبت بالإفراج عنه وحفظ القضية الملفّقة ضدّه، وجدّدت مساندتها لأبناء النقل الذين تمّ تلفيق تهم كيدية ضدّهم من قبل وزير النقل وتعوّل على استقلال القضاة وعدم خضوعهم للتعليمات وعلى ضميرهم في طي صفحة تهمة ملفّقة ضدّ عمّال دافعوا عن أجورهم وعن استحقاقاتهم المهنية بسلمية وتحضّر ووفق القانون.

على صعيد آخر، طالبت الهيئة الادارية الحكومة بفتح ملفّ الانتهاكات والمظالم التي يمارسها وزير الشؤون الدينية الذي يعمد إلى حملة تنكيل ضدّ النقابين بالعزل والنقل التعسّفية والخصم من الأجور. 

الاتحاد من أوائل المطالبين بالمحاسبة على أساس المحاكمة العادلة ونبذ التشفي والتمسك بقرينة البراءة
الشعب نيوز / متابعات (3 من 5) - ذكّرت الهيئة الادارية في البيان الذي اصدرته عقب اجتماعها الاثنين 13 مارس بقرقنة بأنّ الاتحاد كان من الأوائل المتمسّكين بالمحاسبة ومن الذين اعتبروا أنّ خطوات المصالحة المتبّعة من قبل السلط المتعاقبة إنمّا هي تجيير للفساد والإرهاب وتأصيل لهما، واعتبرت أنّ المحاسبة الحقيقية تأتي على قاعدة إعلاء سلطة القانون وإقامة العدل واحترام حقوق المتهّم في محاكمة عادلة ونبذ التشفّي وأكّدت تمسّكها بمبدأ قرينة البراءة ودعت النيابة العمومية والقضاء عموما إلى فتح جدّي لملفّات التسفير والاغتيالات والإرهاب والرش وعدم تفتيتها إلى قضايا فرعية لطمس الحقائق كما كان معمولا به منذ سنوات في الأروقة الموازية للمحاكم. 

 الحكومة عاجزة عن وقف التهاب الاسعار،ملتفة على حقوق الشغالين ومعتمة على ملفّ النقد الدولي
الشعب نيوز/ متابعات (4 من 5) - في اطار دراستها للوضع العام في البلاد، سجّلت الهيئة الادارية عجز الحكومة عن التدخّل لوقف التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار وعدم قدرتها عن وقف تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وعموم الشعب وأدانت صمتها إزاء تصاعد المضاربة بقوت المواطنين عبر تعميق تعفين مسالك التوزيع وتوسّع دائرة التهريب.  
كما أدانت التفافها على حقوق الشغّالين عبر التنكّر للاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلقّ بتطبيق اتفاقية 6 فيفري أو ما ارتبط بتنفيذ اتفاقية الزيادة في أجور أعوان القطاع العام أو بتعطيل الحوار الاجتماعي، وطالبت بالتطبيق الفوري لكلّ الاتفاقيات وبإلغاء المنشور السيّء الذكر عدد 21 وجددت مساندتها لكلّ القطاعات في نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة. 
من جهة أخرى دعت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام باتفاق الزيادات في الأجور لعمال  القطاع الخاص الممضى يوم غرة جانفي 2022 وذلك عبر إمضاء الملاحق التعديلية المتبقية والشروع في التفاوض حول الجوانب الترتيبية المضمنة في الاتفاقيات القطاعية المشتركة وخاصة الترفيع في قيمة الدرجة. 
واستغرب الهيئة الادارية التعتيم المريب للدوائر الحكومية عن ملفّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي والصمت عن مآلاته متناسية تداعيات ذلك على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يزدادا تدهورا وتعقيدا ممّا يعسّر إيجاد الحلول الناجعة وفي الوقت المناسب.

 البقاء في حالة انعقاد متابعة للتطورات والاستعداد للنضال بكافة الاشكال النضالية

الشعب نيوز/ متابعات (5 من 5) - قررت الهيئة الادارية عقب اجتماعها الاثنين 13 مارس 2023 البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، معلنة تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول واستعدادها للدفاع عن مطالب الشغالين بالفكر والساعد وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وعن الحريات العامة والفردية بما في ذلك الحق النقابي وحق الإضراب بكافة الأشكال النضالية المشروعة.

ولم تغفل الهيئة الادارية في اجتماعها مآسي الهجرة غير النظامية التي لحقت التونسيين والاجانب بمن فيهم الأفارقة من جنوب الصحراء خاصة ودعت إلى الانكباب على حلّ شامل وعميق لظاهرة الهجرة عموما وفق استراتيجية وطنية تقوم على احترام حقوق الإنسان والموازنة بين حماية حدودنا التونسية ورفض تحويل بلادنا حرسا لحماية حدود أوروبا وتطوير قوانيننا وفق المعايير الدولية بعيدا عن الحلول السهلة والسطحية وعن خطاب التجييش والعنصرية. وبالمناسبة ترحمت على أرواح الالاف من ضحاياها.

وفي ختام بيانها جددت الهيئة الادارية للاتحاد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.