محكمة فرنسية تدين صحافيين بتهمة ابتزاز العاهل المغربي

الشعب نيوز / وكالات . قضت محكمة فرنسية الثلاثاء 14 مارس 2023 بإدانة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسييه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو، بتهمة ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2015 ومطالبته بالمال مقابل عدم نشر كتابهما الذي وصف بأنه فاضح. واعترف الصحافيان اللذان قدم محاموهما فورا استئنافا للحكم بارتكاب "خطأ أخلاقي" عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط، لكنهما نفيا توجيه تهديد للعاهل المغربي. 

و أدين الصحافيان الفرنسيان الثلاثاء في باريس بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة مقدارها 10 آلاف يورو، لمحاولة ابتزاز العاهل المغربي عام 2015، عبر المطالبة بالمال مقابل عدم نشر كتابهما الذي وصف بأنه فاضح.

ولطالما نفى الصحافيان، اللذان قدم محاموهما فورا استئنافا للحكم، أن يكونا قد وجها أي تهديد، رغم أنهما اعترفا بارتكاب "خطأ أخلاقي" عندما وافقا على عرض تسوية مالية من جانب الرباط.

وأصدر الصحافيان إريك لوران وكاترين غراسييه، البالغان حاليا 76 و48 عاما على التوالي، كتابا حول الملك محمد السادس بعنوان "الملك المفترس" عام 2012، ووقعا عقدا مع دار نشر "لو سوي" لإعداد جزء ثان حول الموضوع نفسه.

وفي صيف 2015، تواصل لوران، المراسل السابق لراديو فرانس ومجلة "لو فيغارو" ومؤلف كتب عديدة، مع الأمانة العامة الخاصة بالملك، ونظم لقاء في 11 أوت في قصر في باريس مع المحامي هشام الناصري موفد المملكة.

وبعد هذا اللقاء الأول، رفع المغرب شكوى في باريس، وفتح تحقيق، وعقد بعد ذلك لقاءان تحت حراسة أمنية في 21 و27 أوت 2015.

لم تحضر كاترين غراسييه، وهي مؤلفة كتب عن منطقة المغرب العربي وليبيا، سوى اللقاء الثالث الذي وقع خلاله الصحافيان اتفاقا ماليا تبلغ قيمته مليوني يورو للتخلي عن الكتاب.

بعد ذلك، أوقفا وكان بحوزتهما مغلفان يحتوي كل منهما على مبلغ 40 ألف يورو نقدا.

وقالت المحكمة الجنائية في باريس إن الصحافيين اتبعا "نهجا مشتركا"، ومارسا "ضغطا" على الموفد من خلال التحدث عن أمور عدة، من بينها كتاب سيكون "مدمرا" للمملكة.

وبحسب ما جاء في الحكم، فإن "الصحافيين حددا ليس فقط ثمن الصمت، وهو عدم نشر الكتاب، إنما أيضا المبلغ" الذي تلقياه.

وسجل مضمون اللقاءات الثلاثة بشكل سري من جانب موفد الملك، الذي قدم نسخا من التسجيلات للمحققين.

وشكلت هذه التسجيلات، التي اعتبرها الدفاع غير قانونية، محور معركة إجرائية، إلى أن رفضت محكمة النقض أخيرا الطعون التي قدمها الصحافيان في نوفمبر 2017.

ودار نقاش حاد حول هذه التسجيلات خلال المحاكمة في 17 نوفمبر، التي طلبت خلالها النيابة العامة فرض عقوبة السجن لعام واحد مع وقف التنفيذ وغرامة مقدارها 15 ألف يورو على المدانين.

كما فرض على الصحافيين دفع يورو واحد كتعويض للمملكة المغربية، وخمسة آلاف يورو كرسوم قانونية لكل منهما.

وقال أنطوان فاي، أحد محامي المغرب: "من المريح، بعد سنوات عدة من الإجراءات، رؤية المتهمين مذنبين".

من جهته، أعرب محامي لوران سيرج بورتيلي عن استيائه من "المحكمة التي لم تستمع إلينا ولم تعتبرنا موجودين"، وقال: "آمل" بأن يحاول قضاة محكمة الاستئناف "التفكير في هذا التلاعب الذي كان واضحا، والذي وقع موكلانا ضحية له".

بدوره، قال إريك موتي، محامي غراسييه: "حصل إثبات لفبركة الأدلة طوال المناقشات"، مشيرا إلى أن التسجيل "تم التلاعب به".