اتفاق في مؤسّسات قطاع النفط وإلغاء الإضراب
الشعب نيوز/ المحرّر: تمّ اليوم إمضاء اتفاق في مؤسّسات قطاع النفط على إثر الجلسة المنعقدة اليوم بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية في إطار اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بين الوفد النقابي ممثّلا في الأخ صلاح الدّين السالمي الأمين العام المساعد والجامعة العامة للنفط والمواد الكميائية من ناحية والوزارة الصناعة والطاقة والمناجم من ناحية ثانية حول برقية الإضراب الموجّهة من الاتحاد العام التونسي للشّغل المقرّر ليومي 15 و16 مارس والذي تمّ تأجيله إلى يومي 29 و 30 مارس الجاري وجاء على خلفية تراجع الحكومة في تطبيق اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام الممضاة في 15 سبتمبر 2022.
ويقضي الاتفاق على تطبيق محضر الزيادة في الأجور الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وفق الصيغ التالية:
أولا : استاد زيادة خاصة لكل عون تحتسب على أساس نسبة 5% من العناصر القارة للأجر الشهري الخام الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد التي يتقاضاها العون المعني.
ثانيا : توظف الزيادة المذكورة أعلاه في منحة تسمى "زيادات في الأجور بعنوان سنوات 2023 - 2024 - 2025 تصرف بحساب 12 شهرا ولا تدرج على هذا الأساس ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية على سبيل الذكر منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الانتاج التكميلية والمنح المعادلة لها ويتم اخضاع هذه المنحة للحجز بعنوان التقاعد.
ثالثا : احتساب الأجر المرجعي للزيادات في الأجور بعنوان سنة 2023 و 2024
و 2025 على النحو التالي :
زيادة 5% بداية من أكتوبر 2022 الى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022 .
زيادة ب5 % بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023.
زيادة ب 5% بداية من جانفي 2025 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024.
رابعا : يتم تحيين قيمة المنحة المحدثة بعنوان الزيادات في الأجور لسنوات 2023 و 2024 و 2025 كلما تغيرت الوضعية الإدارية للعون وذلك باعتماد الأجر المرجعي للزيادة المذكورة بالفقرة الثالثة لهذا المحضر.
وعلى هذا الأساس قرر الطرف النقابي إلغاء الإضراب المقرر ليومي 29 و 30 مارس 2023 بالمؤسسات المذكورة أعلاه.
