تنشط دون رخصة ومسالك تمويلها مجهولة ..شبهات فساد بالجملة في مؤسسة إعلامية خاصة

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بـأريانة، ملف التّقصّي في شبهات فساد تتعلّق بمؤسّسة إعلامية خاصّة وذلك طبقا للمرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحة الفساد وكذلك القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017، المؤرّخ في 07 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.

وقد تم ذلك بمقتضى إحالة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، يتعلّق موضوعها بشبهة بعث وممارسة مؤسّسة إعلامية خاصّة للنّشاط دون رُخصة استغلال ومخالفة واجب الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصّادرة ممن له النّظر ورصد تمويلات مجهولة المصدر لفائدة المؤسّسة.

وتفيد العطيات المتوفرة ان المؤسّسة الإعلامية الخاصّة تصر على مواصلة  نشاطها رغم تنفيذ قرار حجز على البعض من معدّات وتجهيزات البث وتشميع الغرفة المُؤمّنة بداخلها. وهو ما يمثّل خرقا لمقتضيات الفصلين 153 و154 من المجلّة الجزائية في كسر الأختام وإعدام مواد الإثبات،

ورغم قرار التّوقف الفوري عن البث الصّادر ضدّها من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي والبصري، بوصفها الجهة الوحيدة المختصّة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفقا للمرسوم   عدد 116  لسنة 2011، المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، فان هذه المؤسسة استمرت في البث خارج إطار القانون وهو ما يُعدّ مخالفة من المخالفات المتعلّقة بالسلطة العامة، المنصوص عليها بالفصل 315 من المجلة الجزائية والمتعلق بواجب الإذعان لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المخولة قانونا،   

كما اثبتت التحريات ومن خلال العمليات المسجّلة على حساب الشّركة، وجود عدد من المبالغ المهمة تم تنزيلها نقدا، الأمر الذي يتعذّر معه معرفة مصدرها.

وتبين ايضا وجود عمليات إيداع نقدي متتالية ومتواترة لمبالغ مالية هامّة، ثم إعادة سحبها في فترة قصيرة.