صندوق النقد الدولي يؤكد: نقرض بشروط والحكومات تتحمل مسؤولية برامجها
الشعب نيوز / أبو إبراهيم . ذكر صندوق النقد الدولي في مدونة منشورة منذ يومين على صفحات الموقع ان عملية الإقراض تتم بشروط تتمثل أساسا في تعديل السياسات.
وقال الصندوق ان الشروط تهدف الى مساعدة البلدان الأعضاء على حل المشكلات التي تواجه موازين الدفعات دون اللجوء إلى تدابير تؤدي إلى الإضرار بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي وفق ما جاء في موقع الصندوق.
واعتبر صندوق النقد الدولي ان الشروط تمكن من حماية موارد الصندوق من خلال ضمان أن الموارد المالية للبلد المقترض ستكون قوية بما يكفي لسداد القرض، وهو ما يسمح للبلدان الأخرى باستخدام موارد الصندوق إذا لزم الأمر مستقبلا. واعتبر الصندوق ان "الشرطية" (الإقراض بشروط) تدخل ضمن برامج الصندوق التمويلية وغير التمويلية بهدف التقدم نحو تحقيق أهداف السياسات المتفق عليها.
وشدد الصندوق على نقطة مهمة وهي ان السياسات المتبعة تبقى دائما من اختيار وتصميم الحكومات وهي المسؤولة عنها والمسؤولة عن البرامج التي تتحدد وفق خصوصيات كل بلد. وتحدث الصندوق عن انتقاله من الإقراض بشرط السياسات الاقتصادية الكلية ( السعي الى تحقيق التوازن المالي الكلي) وقال انه اصبح اكثر مرونة في طريقة انخراطه في العمل مع البلدان الأعضاء بشأن الإصلاحات الهيكلية حيث أن منهجه القائم على الشرطية في تطور مستمر.
كما اكد انه يجري مراجعات دورية لأداء برامجه وقد تم خلال اخر مراجعة التوصية بإجراءات لتحسين التوقعات الاقتصادية الكلية وتعزيز دقة تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين، وتصميم الشروط الهيكلية على نحو أفضل بحيث تلائم ظروف كل بلد على حدة. ويمثل هذا الوضح في الحديث عن مسالة الشروط خطوة جديدة في السياسة الاتصالية للصندوق الذي طالما كان يرفض او يتحاشى كلمة الاملاءات والشروط.
كما يوضح المسؤولية التي تقع على كاهل الحكومات وتغلق الباب محاولات تهرب المسؤولين في الحكومات من المسؤولية عن ما قد ينجر من سياسات لا تؤدي الى استعادة التوازن من ناحية او تؤدي الى مخاطر اجتماعية من ناحية أخرى.
