نقابي

الجامعة العامة للثقافة تندد في بيان سياسة التنكيل والتشفي والانتقام المنتهجة ضد العمل النقابي بالقطاع

الشعب نيوز / كعب . أصدرت الجامعة العامة للثقافة صباح اليوم الإثنين 3 أفريل 2023 بيانا تنديديا في ما يلي نصه :

" إن الجامعة العامة للثقافة، ومن موقعها التنظيمي ومسؤوليتها الثقافية بصفتها هيكلا قطاعيا اجتماعيا ديمقراطيا،  وبعد متابعتها للمستجدات الخطيرة والمتسارعة لا سيما بعد الهزة الصادمة في القطاع الثقافي وفي مسار العمل النقابي القطاعي بإحالة الزميلين الناصر بن عمارة الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة الثقافة ونادر السماري على دوائر القضاء والحكم بعدم سماع الدعوى، وما شهده القطاع من إعفاءات متلاحقة ومن نقل تعسفية ومجالس تأديب وتتبعات إدارية وقضائية بحق عدد من الزملاء مما أنتج تراكم مناخات الاحتقان والتأزم وعدم الثقة داخل مفاصل القطاع ورسخ عقلية التنكيل والتشفي والعقاب، تؤكد على :

* اعتزازها بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل خيمة وطنية جامعة ومستقلة بإرثها النضالي وخطها التقدمي،والتمسك بالعمل تحت رايته دفاعا عن العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الفردية والعامة.

* إدانتها الحملات الشعبوية من التجييش والتحريض والترهيب والتشويه ضد الاتحاد ورموزه في خطوات يائسة لإرباك المنظمة وتحديد مربع تحركها وتحييد دورها الوطني والتاريخي.

*رفضها لأساليب ترهيب النقابيين والتنكيل بهم عبر التهم وفبركة الملفات (نقابيي قطاعات النقل والتعليم والطرقات السيارة والثقافة) في خطة متصاعدة لضرب الحق النقابي والمفاوضة الاجتماعية.

كما تسجل الجامعة العامة:

*مواصلة سلطة الإشراف انتهاج سياسة التنكيل والتشفي والانتقام بحق عدد من الزملاء وتسارع وتيرة الإعفاءات بشكل لا يستند الى أسس موضوعية ولا يعتمد تقييم علمي للكفاءة وللاداء- يونس السلطاني واحمد الحبيب يدير والعربي شعباني وفريد السعيداني- وخلع مكتب مدير دار الثقافة ابن خلدون  أثناء غيابه وهو الذي لا صلة له بالتصرف العمومي، وذلك تحت اشراف التفقد بهدف ترهيب وهرسلة الوجوه النقابية والتضييق عليها وإقصائها من واجهات المؤسسات الثقافية في إجراء تعسفي وغير قانوني  يتطلب من سلطة الإشراف  التحقيق في الحادثة والمحاسبة.

* انتهاج اسلوب النقل التعسفية والإعفاءات والتعيينات الغير مستندة لمعايير الكفاءة وتكافئ الفرص.

وتشدد الجامعة العامة على: 

*مطالبة سلطة الإشراف بالقطع مع سياسة تكميم الافواه والتضييق على حرية الكلمة وإسكات الأصوات المنتقدة والتتبعات العقابية استنادا لتدوينات وتعليقات وآراء على صفحات التواصل الاجتماعي.

*دعوة  سلطة الإشراف إلى اعتماد آليات الحوار والتشاور والتفاوض للقطع مع كل شروط الاحتقان والتوتر داخل القطاع وإعادة النظر في طبيعة العقوبات القاسية المسلطة، وإيجاد التسويات الممكنة لكل الإشكاليات المطروحة بشكل هادئ وعقلاني.

    وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجامعة العامة على انفتاحها الكامل على الحوار والتفاعل الإيجابي لحلحلة الإشكاليات المطروحة فإنها تعلن عن استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة وفق ما تتطلبه آليات وتقاليد وأطر العمل للمنظمة الشغيلة دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقوق المشروعة للقطاع وللعاملين فيه."

تنفيذ / كعب