جامعة التعليم الأساسي تتهم وزارة التربية بعدم الجدية

الشعب نيوز / أبو خليل . أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بيانا أكدت فيه  أن القطاع لم يدخر جهدا من أجل إدراك مطالب منظوريه المدرجة ضمن لائحتي 2 مارس 2021 و 7 أكتوبر 2022 سواء بالحرص على التفاوض من أجل التوصل إلى تسويات تضع حدا لمعاناة المدرسين أو بالنضال بشتى الوسائل التي تراوحت بين الإضراب وحجب الأعداد .

إلا أن الصادم في الأمر هو أن مطالب القطاع ذات الانعكاس المالي مباشرا كان أم غير مباشر لم تجد طريقها أصلا إلى طاولة المفاوضات فالإجابة التي ترفع في وجوهنا كلما طرحناها كانت قاطعة ورافضة للخوض فيها بتعلة وضعية المالية العمومية غير السانحة .

ورغم تعدد جلسات التفاوض في الآونة الأخيرة, إلا أن مباحثاتها ظلت بعيدة عما هو مالي لنفس الأسباب.

وافادت الجامعة أنه أمام إصرارها على واجب التفاعل مع طلباتها كان الرد عاما وجافا وشاملا لكل المطالب باعتبارها حزمة واحدة رافضا للحديث في أية تفاصيل مالية متشبثا باستحالة الاستجابة لأي منها .

وبينت الجامعة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى الامتناع عن تفعيل محضر جلسة 1 مارس 2021 بل إن التعاطي الرسمي كان يدفع في اتجاه إعادة التفاوض في بعض عناوينه التي تم انتقاؤها على قاعدة خلوها من أي انعكاس مالي مجتنبا مناقشة المكاسب المالية كالعادة .

وكشفت الجامعة غياب الجدية لدى الطرف الوزاري مبينة في الآتي عينات عن تفاعلات مهزلية بكل المعاني على غرار :

- منحة الاستمرار التي أقرها محضر 1 مارس 2021 وثبتتها إجابة وزارة المالية وقتئذ تريد الوزارة الآن أن تقتصر على المديرين المتفرغين أما عن أجال التفعيل فلا تحدث وعندما شددت على ضرورة تعميمها على كافة المديرين تم اقتراح في المقابل سحب منحة العودة المدرسية من المكلفين منهم بالتدريس.

-بالنسبة لمنحة تسيير المطعم المدرسي اقترحت الوزارة 30 مي عن كل وجبة رغم أن المحضر نص على 50 مي عن كل وجبة .

-بالنسبة للترقية بالبحث التي تضمنها المحضر وربط اعتمادها مع جملة من الشروط التي تحددها لجنة مشتركة بين الطرفين تفعل مخرجاتها بتحويلها إلى قرار ينشر في الجريدة الرسمية تريد الوزارة اليوم إمكانية متاحة لمن يستعدون لمغادرة المهنة وبينت الجامعة أن الوزارة لم تعط أهمية لمطالبهم الذي يعكس ايمانا بقدرة الحوار على تأمين الاستقرار بضمان مخرجاته لحقوق المتحاورين, بل إن التفاعلات الرسمية شكلا ومضمونا كانت تدفع في اتجاه تسعير الأزمة وليس تطويقها.

وأمام هذا الصلف, وفي مواجهة سياسة التنكر إلى الالتزامات, وتمسكا بحق المعلمين في حياة كريمة, تم التأكيد على استمرار حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني وتمت دعوة كل المدرسين إلى تنفيذه في كنف التقيد التام بتراتيبه.