الاحتفاظ بعدد من المهاجرين الأفارقة على خلفية اعتدائهم على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

الشعب نيوز/ أبو خليل - على إثر تقدّم الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم 11 أفريل 2023 إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة راغبة في إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وتهشيم تجهيزاته واقتلاع 03 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور والحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم.

تحوّلت الوحدات الأمنية بعد التنسيق مع النيابة العمومية على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الاضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى اصابات مختلفة.

وبمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين. علما بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف بلغ ذروته بتاريخ حادثة الثلاثاء.

مفوضية اللاجئين بتونس منزعجة من أحداث العنف أمام مقرها

الشعب نيوز/ أبو خليل - أكد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتونس، في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن الانزعاج الشديد من أحداث العنف التي وقعت صباح الاثنين والثلاثاء في تونس عندما دخل بعض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين إلى مبانيها بالقوة، مما تسبب في بعض الأضرار المادية، وأدى إلى تفاعلات متوترة مع قوات الأمن .

وأكد البيان أن أعمال العنف صارت "بسبب إغلاق المتظاهرين مداخل مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لم يكن موظفوها موجودين في الموقع ولكنهم تلقوا تقارير تفيد بأن بعض المتظاهرين تم اعتقالهم في ما بعد، وأصيب العديد من الأشخاص بجروح بين المتظاهرين وضباط الشرطة وألحقت أضرار بالسيارات التي تخص الأشخاص الموجودين في المنطقة ونحن نسعى إلى الحصول على معلومات إضافية".

و عبرت مفوضية اللاجئين عن تفهمها لمخاوف وإحباط المحتجين واحترامها لحقهم في الاحتجاج السلمي وفقا للقوانين الوطنية ، مستنكرة في المقابل الأحداث الأخيرة التي وقعت في مقرها من قبل مجموعة صغيرة من المحتجين . و أوضحت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تونس مونيكا نورو، ضرورة ايجاد الحلول، كما اقترحت مرارا وتكرارا منذ بداية التظاهرة، بالسماح للآخرين المحتاجين بالوصول إلى مبانيهم وخدماتهم .

وذكرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بتونس بخوض نحو 200 لاجئ وطالب لجوء ومهاجر في تونس اعتصاما خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قبل ثلاثة أسابيع، ومطالبتهم بالتوطين في دول أخرى، لافتة الى أن الوضع أصبح أكثر توتراً في 30 مارس 2023، عندما منع بعض المحتجين الوصول إلى المدخل الرئيسى للمقر ومنعوا اللاجئين وطالبي اللجوء الآخرين من الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها .

وأشارت ممثلة المفوضية إلى أن موظفي المفوضية بتونس منذ بداية هذه الاحتجاجات عقدوا لقاءات منتظمة مع المتظاهرين للاستماع إلى مشاغلهم والخروج بحلول مناسبة إضافة الى تقديم معلومات حول الخيارات المتاحة للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، وكذلك القيود خاصة في ما يتعلق بعمليات الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين من تونس.

وتتعاون مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشكل وثيق مع الحكومة التونسية ومختلف الشركاء، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التحديات والمظالم المستمرة التي يواجهها المحتجون، مع التركيز بشكل خاص على رفاهية النساء والأطفال، حسب البيان.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى إنهاء جميع أشكال العنف فوراً، حاثة على تخفيف حدة التوتر وتداعياتها على الجميع، ومطالبة باحترام الطبيعة الإنسانية لمهامها لضمان الامن واستمرار خدماتها والحفاظ على قدرتها على مساعدة المحتاجين. كما جدّدت التزامها بمواصلة توفير الحماية والمساعدة لإنقاذ الأرواح للنازحين في تونس، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار بناء والعمل على تلبية الاحتياجات الملحة وإيجاد حل سلمي للوضع في أقرب وقت ممكن.

الناطق الرسمي للمنتدى الاجتماعي: مفوضية اللاجئين والحكومة تعاونا على قمع اللاجئين

الشعب نيوز/ أبو خليل -  أفاد رمضان بن عمر الناطق الرسمي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، تعليقا عن المواجهات التي وقعت اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023 بين لاجئين افارقة و أعوان من الامن، أن التعاون الوحيد بين مفوضية اللاجئين والحكومة التونسية هو فقط تعاون من اجل الزجر والقمع ودفع اللاجئين والمهاجرين لركوب البحر والموت متهما المنظمات الاممية بالتواطئ مع الحكومات.

وأشار المتحدث إلى أن ما وقع اليوم امام مقر المفوضية تمثل في ايقافات بالعشرات وايقافات عشوائية و "تمشيط" ومطاردات في الشوارع حسب لون البشرة وحالة الملابس مع عدم احترام القانون  وتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين . و بين بن عمر أن المنتدى وان يتضامن مع العديد من المواطنات والمواطنين الذين تعرضت سياراتهم لاضرار الا أن ذلك لا يبرر استحضار خطابات الكراهية والوصم. وأكد أن احداثا مماثلة تقع عند التدخل الامني العنيف ضد اي تحرك اجتماعي في تونس كما في بلدان أخرى والخطأ فعل فردي ولا يمكن تعميمه على فئة او جماعة...

وبين بن عمر أن اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس محرومون من بطاقات الاقامة وبالتالي من الحق في الشغل والسكن وبقية الحقوق الاخرى... قائلا إن في بلد يمنعك من العمل والسكن ، ليس لك الا ان تحتج لتطالب بحقك وباحترام الالتزامات الدولية او نقلك الى مكان ثالث مبينا أن اغلب اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين امام المفوضية لم يختاروا بمشيئتهم ان يكونوا في تونس بل تونس هي التي اعترضتهم في البحر ومنعتهم من الوصول الى اوروبا حيث لم تترك الحكومة التونسية والسياسات الاوروبية للمهاجرين واللاجئين الخيار بين امرين فاما ان الموت في البحر او البقاء هنا دون مأوى او عمل ..