إصلاح التقاعد أمام المجلس الدستوري في يوم حاسم لفرنسا

الشعب نيوز / وكالات . بعد أشهر من احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في الشوارع ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، يمكن أن يحسم المجلس الدستوري الجمعة مسلسل إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

ينتظر الفرنسيون بفارغ الصبر القرار الذي ستصدره هذه الهيئة القضائية العليا المتمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق "وطنيون" منه في 12 جويلية   1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل. 

وأمام المجلس الذي نادرا ما أثارت أنشطته اهتماما إلى هذا الحد في العقود الأخيرة، ثلاثة خيارات: إما المصادقة على الإصلاح أو رفضه بالكامل أو جزئيا. ويقضي الاصلاح خصوصا برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.

ويبدو من غير المرجح أن تلغي هذه الهيئة المخولة التحقق من مطابقة القوانين للدستور، الإصلاح بأكمله. لكن يمكنها تشذيب النص إلى حد كبير وتعزيز حجج النقابات المؤيدة لسحبه أو تعليقه.

ويتوقع مؤيدو الإصلاح ومعارضوه تعليق بعض المواد لا سيما اختبار عقد جديد للعمل لفترة غير محدودة.

وحذر الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه من أنه "إذا شطب بعض النقاط ... ولكن ليس سن 64 عامًا، فهذا لن يعالج بأي شكل من الأشكال النزاع الاجتماعي".

على الورق، قد تصادق المحكمة على مشروع القانون بأكمله بدون أي تغيير، لكن هذا ليس محتملا على حد قول عدد كبير من الخبراء الدستوريين. كما من غير المرجح أن ترفضه رفضا كاملا.

يفترض أن تنظر المحكمة الدستورية أيضا في إجراء "استفتاء مبادرة مشتركة" طلبه اليسار الذي يريد عرض اقتراح قانون لا يسمح بتجاوز سن التقاعد 62 عاما على الاستفتاء.

ويبقى بعد ذلك معرفة رد فعل معارضي الإصلاح وهم مئات الآلاف ممن يتظاهرون بانتظام منذ منتصف جانفي 2023 .

وأدى تبني النص في 20 مارس 2023  قسرا من قبل الحكومة من دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.

لكن التراجع كان واضحا الخميس 13 أفريل 2023  في يوم التعبئة الثاني عشر. للأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفا حسب السلطات لكنه بلغ "أكثر من 1,5 مليون" حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).

وتراجع مستوى العنف الخميس لكن المجلس الدستوري شهد محاولة قصيرة لتعطيل عمله قام بها متظاهرون فرقتهم قوات الأمن.

وحذر رئيس نقابة "الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين" سيريل شابانييه من أنه "إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديدا جدا".

التقى المسؤولون النقابيون مساء الخميس لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة.

وكشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات الفرنسية أن هناك 131 تحرك متوقع  بعد قرار المجلس.

تعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.