نقابيو التربية والتعليم والتكوين يستغربون اعتماد استشارة الكترونية تخص الشان التربوي دون التنسيق مع الاتحاد
الشعب نيوز/ تونس - أمضى الاخ محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية بيانا صدرعن اجتماع ممثلي نقابات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني يوم الخميس 13 أفريل 2023 انعقد برئاسته وخصص للتباحث في الشأن التربوي في ظل المستجدات المتعلقة بتنظيم إستشارة إلكترونية وطنية حول الإصلاح التربوي.
وخلال نقاشهم في الموضوع بحضور الأخت سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن التكوين النقابي والتثقيف العمالي، ذكّر المجتمعون بدور الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته شريكا فاعلاً في كل التجارب الإصلاحية للتربية التي دعي إلى المساهمة فيها، وانتهوا الى عدة استنتاجات وملاحظات هذه اهمها:
1 في ما يتعلق بالاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم، سجل المجتمعون:
- استغرابهم من الإعلان المتسرع عن اعتماد استشارة الكترونية في ما يخص الشأن التربوي والتعليمي بصفة انفرادية ودون التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتشريك كل مكونات المجتمع المدني الناشط في الحقل التربوي.
- تمسكهم المبدئي بخيار إصلاح منظومة التربية والتعليم باعتبارها أولوية وطنية.
- اعتزازهم بالإرث التنويري المدني والحدائي للمنظومة التربوية وما راكمته من أرصدة وتجارب جيدة قد تنسفها الإستشارة الإلكترونية بتجاهلها للدور الأساسي والمفصلي لمختلف الفاعلين التربويين في أي مشروع إصلاح تربوي جذري وناجع
- أن الشأن التربوي وإن كان شأنا مجتمعيا يهم الجميع إلا أن الإصلاح التربوي مسألة فنية وعلمية ومنهجية دقيقة هي من اختصاص الفاعلين التربويين والخبراء.
2. في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، أكد المشاركون في الاجتماع:
- تمسكهم بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم باعتباره مطلبا تاريخيا رفعه الاتحاد العام التونسي للشغل وناضل من أجل إقراره وثبتته محاولات الإصلاح السابقة التي شاركت فها المنظمة.
- رفضنهم لإحداث المجلس بطريقة أحادية إنفرادية تغيب فيها التشاركية الفعلية في تحديد تركيبته وآليات تشغيله.
- مطالبتهم بتقنين المجلس الأعلى للتربية وفق قاعدتي التشاركية هيكلة وتسييرا والتشاورفي علاقة بمهامه ووظائفه.
- مطالبتهم بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة التصورات الكبرى لآليات عمل المجلس والقواعد الناظمة لعلاقته بالوزارات ذات الصلة.
