التمور ثروة مهددة : استهلاكها في ارتفاع ومساحاتها في انخفاض وعائدات تصديرها في تزايد
الشعب نيوز / ناجح مبارك .
* المغرب اول مورد للتمور التونسية الرفيعة بنسبة 23 ٪ولكنها تبحث عن تطوير زراعاتها في أفق 2030
يتنامى استهلاك انواع التمور في بلادنا طيلة شهر رمضان وسائر اشهر السنة مع تقلص مساحات الغراسة وتاثرها بالامطار وندرتها والمناخ وتقلباته في السنوات الاخيرة هذا مع ما يعانيه الفلاحون الصغار من صعوبات في الغراسة والعناية بالنخيل قبل الانتاج ونهم المضاربين والمستغلين عند توفر الصابة وسيطرة مصانع التعليب والتحويل على اسعار البيع بالتفصيل والجملة وهذا ما ولد حيرة لدى الفلاحين ممن تراجعت مرابيحهم وانهكتهم الديون .
ويقدر المحصول السنوي من انواع التمور وخاصة دقلة النور 178 الف طن بين الولايات المنتجة وهي قابس وقبلي وتوزر وقفصة .فاي تصور رسمي لانقاذ هذه الثروة التي تدر الارباح بالعملة الصعبة،،؟
تتوزع واحات النخيل بين اربع ولايات منتجة لانواع متعددة من التمور ولعل اهمها دقلة النور وهذه الولايات الاساسية هي قبلي وتوزر وقفصة وقابس،وكل ولاية لها خصوصياتها في الانتاج واليات التثمين والتصدير وقبله التعليب والتكييف وتقدر المساحة الجميلة للغراسات بين هذه الولايات ب حوالي 60 الف هكتار وتعتبر دقلة النور الصنف الاهم من حيث جودة المنتوج وكميته وارتفاع الطلب العربي والغربي لتصديره وتمثل دقلة النور 80 بالمائة من الكميات المنتجة والمصدرة وحققت مداخيل للمصدرين تقدر ب 480 مليون دينار مع موفى شهر سبتمبر من سنة 2022.
* تصدير 90 الف طن
ولعدة اعتبارات مناخية وبفعل تنويع المنتوجات المصدرة من التمور فقد ارتفعت قيمة الصادرات بين شهري جانفي وسبتمبر من السنة الفارطة لتناهز 503 مليار لترتفع المداخيل بنسبة 7,1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وصدرت بلادنا الى البلدان العربية والغربية والولايات المتحدة الامريكية وعن طريق الوسطاء قرابة 90 الف طن اغلبها من نوع دقلة النور وتمثل الصادرات نسبة 80 بالمائة من حجم مبيعات واستثمارات الشركات والمؤسسات التونسية المشتعلة والمشغلة في القطاع وهي،التي تهتم بالامور تعليبا وتكييفا والعمل على التحويل وتطوير المشتقات من التمور .
* مشتقات التمور منتوج حيوي يعاضد المنتوج الاصلي
منتوجات مشتقات التمور خاصة خلال سنوات جائحة كورونا بنسبة 20 بالمائة وهو قطاع واعد من حيث التشغيل باحداث حوالي 400 موطن شغل مع تشجيع الشركات الناشئة على ابتكار انواع جديدة من المشتقات البيولوجية للتمور والتي يمكن تصديرها وتحقيق القيمة المضافة مع تطوير البحث حول مشتقات التمور في معهد الفلاحة وتطوير اهتمام المهندسين بذلك مما حدا بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الى ضبط المواصفات الفنية والتقنية المتعلقة بمسحوق التمور .وهي،المشتقات البيولوجية والصحية والمحترمة للبيئة تشهد اقبالا من حيث الطلب في الاسواق العالمية ومنها اسواق امريكا الشمالية والجنوبية وهي مشتقات تلامس القهوة والعجين من التمور والمسحوق والشراب والعصير .
* ارتفاع كلفة الانتاج وتأثر بالمناخ
يعاني قطاع التمور من اشكاليات مرتبطة بالمناخ وتقلباته والامطار من حيث ندرتها ونزولها في غير وقتها احيانا وهو ما يتطلب رؤية اخرى من السلطة الفلاحية هذا مع الحد من الارتفاع المشط الاسعار والتي لا يستفيد منها الفلاح في الولايات الاربعة بل المضاربين والوسطاء ذلك ان السعر عند الانتاج لا يتجاوز ال 2 دينار ويصل المستهلك بضعف ذلك خمس مرات .
هذا مع ضرورة العناية بتنويع ودعم للغراسات والحد من ظاهرة تهريب التمور من السوق المحلية واحيانا من المنتج ذاته الى بلدان مجاورة لا تنتج النوعية الجيدة من تمورنا .
ويطالب المنتجون والمصدرون الدولة والهياكل المهتمة بتنويع التصدير بالبحث عن مواقع تصدير جديدة خارج البلدان التقليدية ومنها فرنسا والمانيا والمغرب علما وان المغرب هو اول مورد للتمور التونسية وهو يخطط لتنويع وتوسيع غراساته من التمور لتحقيق الاكتفاء الذاتي في افق 2030 وعدة بلدان مستهلكة للتمور ولكن لا نصدر لها بطرق مباشرة ومنها الهند وتركيا هذا مع منافسة الاسواق والمنتوجات الايرانية والجزائرية .
وهذا ما يقتضي تنويع الصادرات والتوجه نحو زراعة انواع اخرى من الاصناف وانشاء منصة للتصدير .
