مرصذ حقوق الانسان يطالب بمواجهة سياسة الاتحاد الأوروبي لمقاومة الهجرة غير النظامية
الشعب نيوز/ بريد - ينعقد اجتماع وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي من اجل المصادقة النهائية على تحيين الخطة الذي سيعتمدها الاتحاد من اجل التصدي لظاهرة الهجرة وياتي هذا بعد نقاشات و زيارات وتبادل وجهات النظر وبعد الاطلاع على اخر الارقام والمعطيات وبعد اعلان ايطاليا عن مفاصل خطة الطوارىء وعن المبالغ المرصودة لها.
و بهذا الصدد يهم المرصد التونسي لحقوق الانسان، الذي وصلنا بيان منه أمضاه رئيسه مصطفى عبد الكبير، ان يؤكد على :
- رفضه القاطع لهذه الخطة التي تحد من حرية التنقل وتصادر حقا من حقوق الانسان الاساسية.
- مطالبة السلطات التونسية بتوضيح موقفها النهائى مما تعتزم دول الاتحاد الأوروبي القيام به وتوضيح اخر النقاط التي تم تداولها مع الجانب الاوروبي في زيارة وزير خارجيتنا الاخيرة لايطاليا .
- رفض المرصد لأن تتحول تونس الى حارس للحدود البحرية للاتحاد مقابل بعض الأموال يقع منحها لتونس والتي قد تصل قيمتها الى قرابة قيمة القرض التي تسعى تونس للحصول عليه من البنك الدولي حيث لا يجب قبول اي هبات مالية من اجل اغراق تونس بالمهاجرين غير النظاميين.
- رفض المرصد محاولة تحويل تونس منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين والقادمين من بعيد والعابرين نحو الفضاء الأوروبي.
- دعوة الدولة التونسية لرفض الاملاءات الأوروبية والاغراءات المالية وعدم الانصياع لما يتعارض مع المصلحة الوطنية والواجب الانساني .
- يحذر السلطات التونسية من الانخراط في عملية الانقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبء مع بقية دول حوض البحر الابيض المتوسط لما قد يؤدي بالبلاد الى الانزلاق في مربع تراكم اعداد كبيرة من المهاجرين على اراضينا مما يهدد الاستقرار والسلم الاهلي بالبلاد .
- وضع خطة وطنية تونسية واضحة المعالم يقع فيها تشريك الجميع للتصرف في ظاهرة الهجرة واللجوء .
- الاسراع في اعداد مخطط عملي ميداني يقع فيه تشريك الجميع استعدادا لموسم الهجرة الذي انطلق منذ أسابيع ويتواصل لعدة شهور.
- توظيف كل الامكانات المادية اللازمة لنجاح تونس في التصدي لكل المخططات الكارثية ولضمان حماية بلادنا من كل ما قد تخلفه ظواهر الهجرة من مآسي .
- استعداد المرصد لتقديم العون والمشاركة في انجاح أي خطة وطنية تجعل بلادنا تنجح في التعاطي مع هذه الظاهرة التي تحولت من ملف انساني الى ملف سياسي بامتياز.
