جامعة التعليم العالي تكشف تفاصيل فساد اداري ومالي في ملف الجامعة الفرنسية التونسية لافريقيا والمتوسط

 كشف المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم والبحث العلمي تفاصيل مهمة في ملف الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسّط بعد إحالته على أنظار القضاء وختم أعمال التقصّي المنجزة في علاقة بشبهة فساد ماليّ وإداريّ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جملة هذه التفاصيل تسرّع غير مفهوم للوزارة قد تكون له علاقة بترشح الوزير الأسبق المستقيل لرئاسة الوكالة الجامعيّة الفرنكوفونية، وعدم إصغاء سلطة الإشراف لتنبيهات النقابيين وتعنّتها والصّمت المريب لعديد الأطراف الجامعيّة المعنيّة بالأمر.

من التفاصيل أيضا أنّ الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط تنشط منذ انطلاقها في شكل جمعيّة وذلك خارج أيّ إطار قانوني توفّره النّصوص القانونية المنظّمة للتّعليم العالي في تونس، وأنّ احالة ملفها أمام القضاء ليست أولى المشاكل التي تعترضها، فقد سبق أن كانت محلّ مسائلات كتابيّة عديدة من طرف مجلس النّواب أفضت إلى تقديم قضيّة جزائيّة ضدّها.  

وفي تفصيل آخر تم الكشف عن التوجّه الذي تبنّته وزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة في مارس 2021 عبر الترخيص لمؤسسة مدينة العلوم ولصندوق الودائع في المساهمة بنسبة 65% من رأس مال شركة خفيّة الاسم يقع تأسيسها وتتولى بعث مؤسسة تعليم عال خاصّة تحت مسمّى "الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط"،

وإزاء هذه التفاصيل ، ذكّرالمكتب التنفيذي للجامعة بالمواقف المبدئيّة والتّاريخيّة للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المتمسّكة بالمنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي والحريصة على الدفاع عنها وعلى ديمومتها و استحضر ما عبّر عنه عديد الجامعيين منذ البدايات المتعثّرة لمشروع هذه الجامعة وإلى اليوم، من تخوّفات وتحفّظات وشكوك في سلامة الإجراءات القانونية

وندّد بكل المحاولات التّي تمت خدمة لهذا التوجه فليس من مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في حين تعاني جامعاتنا ومؤسساتنا ومخابر بحثنا العمومية من نقص في التّمويل واقتطاع في الموارد المالية وحمّل الوزارة مسؤوليّة كلّ التطوّرات السلبية لهذا الملف.