وزارة الثقافة: ناصر بن عمارة امام النيابة يوم الجمعة وعشرات الموظفين أمام مجالس التأديب

الشعب نيوز/ متابعات – يمثل الأخ ناصر بن عمارة الكاتب العام لنقابة أعوان واطارات وزارة الشؤون الثقافية – الجمعة 28 افريل 2023 – أمام النيابة العمومية بمحكمة العاصمة للتحقيق معه فيما نسب اله من تهم حوتها عريضة الدعوى - الجديدة - التي قدمتها ضده السيدة الوزيرة.

ويوجد الأخ ناصر بن عمارة منذ – الأربعاء 26 افريل – رهن الاحتفاظ لدى الفرقة الوطنية للقضايا الاجرامية بالقرجاني وهي التي استمعت اليه نفس اليوم في قضية جديدة، بعد ان حكمت لفائدته المحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى جملة وتفصيلا في قضية أولى رفعتها ضده الوزيرة.

ليس هذا فقط، بل ان الوزيرة تصرف اهتماما متزايدا ووقتا إضافيا، منذ أسابيع، لرفع دعاوي امام القضاء ضد البعض من موظفي الوزارة – وخاصة نقابييها - واحالة البعض الاخر أمام مجالس التأديب. وبالفعل، انعقدت هذه الأيام جلسات في الغرض، لكن لم يقع الادلاء بقراراتها، والغالب على الظن ان عقوبات بالنقل الى مصالح او إدارات أو جهات أخرى هي التي قد تصدر في حق عدد من الموظفين.

وزارة تحارب الحريات

نعم لم نتصور ان وزارة الثقافة تقوم في يوم من الأيام بمحاربة الحريات وخاصة منها حرية التعبير والتفكير وهي قيم لا يكفي أنها جبلت عليها بل هي تنتجها وتحتضنها وتشجع على ممارساتها بما انها مشرفة على كل القطاعات المعنية بها.

والا فكيف نفهم أنها تعيب على موظفيها ان يشاركوا في " ندوة صحفية التأمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" - فهل هناك اكثر من هكذا وضوح وشفافية أم تريدها في غرفة مظلمة- " تضمنت التشهير بالوزارة وهياكلها ومؤسساتها والتهجم على اطاراتها" – وكأن المتحدثين تحدثوا في الخفاء او في الخلاء – "و الادعاء بوجود شبهة فساد وسوء تصرف دون اثباتات" - وكأن المتحدثين محققين من الشرطة او محكمة المحاسبات –

أما عقدة الاستجواب – قياسا على عقدة القصة او المسرحية – فهي "الزام الموظف بواجب الحصول على الترخيص المسبق قبل إعطاء التصريحات الإعلامية " في ايحاء مفضوح بان " الوزارة وهياكلها ومؤسساتها واطاراتها " لا يرغبون بل لا يقبلون بكشف المستور ولا يحتملون تجلية الأمور وانهم مقابل فعل العكس يتوعدون بالثبور وعظائم الأمور.

ما رأيك في التنظيم؟

كنا نتصور ان " الوزارة وهياكلها ومؤسساتها واطاراتها " وهي المجبولة على الفعل التشاركي تجلس الى طاولة التفاوض وتضع كل ما قيل واثير واشير اليه على بساط الدرس والنقاش حتى الوصول الى الحلول الممكنة – ليس بالضرورة الحلول المثالية، فهي بعيدة المنال.

لكنها سعت الى العكس من ذلك وتصرفت مثل تلك المؤسسة الحكومية العربية المختصة في بيع الدجاج في محل فسيح به عدد كبير جدا من الموظفين. يصل المواطن، يطلب دجاجة، يجيبه الموظف الأول كيف تريدها، حية ام مذبوحة. يقول المواطن مذبوحة. اذهب اذن الى زميلي. يفعل فيقول له مسلوخة ام بجلدها. مسلوخة، اذن اذهب الى زميلي. يفعل.يساله الموظف الثالث هل تريدها كما هي ام مقطعة، يقول مقطعة، اذهب الى زميلي. يفعل . يساله الموظف الرابع هل تريدها نيئة ام مشوية. يقول مشوية لان اولادي في انتظاري وهم جائعون. يجيب الموظف اذهب الى زميلي.

يصل المواطن امام الموظف الخامس فيستقبله بحفاوة قائلا له تريد دجاجة مذبوحة، مسلوخة، مقطعة ومشوية. يقول نعم. يرد الموظف بنفس الحفاوة سنوجه طلبا في حاجتك الى الدوائر المختصة لكن في انتظار ذلك قل لي ما رأيك في التنظيم؟
 بالعشرات

نعم سعت الى العكس وقامت باعفاءات واحالات على مجالس التأديب بالجملة في حملة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة حيث تم عقد العشرات من مجالس التأديب شملت مديرين عامين تم تجريدهم من خططهم الوظيفية ورفع قضايا عدلية على اثر تدوينات و تلفيق تهم باستعمال التفقدية وعناصر حزبية متعاقدة مع الوزارة بشكل غير قانوني وهي التي تقوم بتطريز القضايا.

ان ابرز مثال على ذلك، ما حصل للأخ ناصر بن عمارة الذي حكمت له المحكمة بعدم سماع الدعوى في القضية الاولى فيتم تلفيق قضية ثانية ضده حيث تم الاحتفاظ به مرة أخرى قبل المثول امام النيابة العمومية التي قد تحيله على المحكمة.  

ان عشرات الاستجوابات مازالت تتهاطل على أغلب موظفي وزارة الثقافة بسبب مساندتهم لزملائهم حيث سجلنا حالات من الانهيار العصبي والنفسي الحاد، نقل تعسفية بالجملة، مجالس تأديب بالجملة، اعفاءات من الخطط الوظيفية بالجملة، قضايا ضد الاحرار والشرفاء بالجملة،  تهديدات بخلع المكاتب،  هرسلة يومية...

في المقابل،  انتاج ثقافي منعدم، برامج ثقافية منعدمة ، رؤية ثقافية استراتجية غائبة، صفر من الانجازات الثقافية،  

 في تونس عامة ،لا عودة الى الوراء، لكن وحدها وزارة الثقافة، تسير الى الوراء بسرعة الصوت الى القرون الوسطى ومحاكم التفتيش و تقود كل المبدعين الى المحرقة ، فان كنت صوتا حرا، ستذهب إلى السجن عن طريق وزارة الثقافة وليس عن طريق وزارة الداخلية. أو هكذا انقلبت الأدوار.