هل يدفع اللاجئون السوريون ثمن فشل السياسة الداخلية في لبنان ؟

الشعب نيوز / وكالات - على مدار الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة الجدل في لبنان حيال تواجد اللاجئين السوريين. 

جهات سياسية وإعلامية واجتماعية أطلقت حملة دعت من خلالها السلطات لترحيلهم إلى بلادهم، محملين إياهم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الجريمة. 

السلطات اللبنانية باشرت بتطبيق إجراءات بحقهم، على رأسها ضبط من ليس لديهم أوراق رسمية أو إقامات صالحة. 

هذا الأمر الذي أثار مخاوف اللاجئين وتحذيرات المنظمات الحقوقية من خروج الأمور عن السيطرة.

يعيش لبنان منذ أسابيع حالة جدل وتراشق اتهامات بين أوساط سياسية وإعلامية بشأن الدعوات إلى ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم فعلى ضوء الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها البلد، انطلقت حملات على وسائل التواصل وبعض الوسائل الإعلامية تحمل اللاجئين المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية تشمل إعادتهم إلى سوريا.

الحكومة اللبنانية سارعت إلى البدء بإجراءات تماشيا مع تلك المطالب، تمثلت بإطلاق حملة أمنية لرصد وتوقيف السوريين المتواجدين في البلاد بشكل غير شرعي. الحملة أسفرت عن توقيف المئات، وسط توارد تقارير عن إبعاد نحو 60 منهم إلى سوريا.

في هذا الإطار، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين، خوفا من المصير المجهول الذي ينتظرهم هناك. وتحدثت المنظمة الحقوقية في بيانها عن قيام أجهزة الأمن اللبنانية بمداهمة مخيمات اللاجئين ومناطق تواجدهم وتوقيف من لا يملكون تصاريح إقامة سارية، معربة عن قلقها من قيام الجيش بتقرير مصير اللاجئين.

ومع مرور الوقت واشتداد حدة التحريض، سجلت حسابات على مواقع التواصل سلسلة من الاعتداءات طالت عائلات سورية في عدد من المناطق اللبنانية.

من بين هذه الحالات ما وقع في بلدة "القليعة" في قضاء مرجعيون (جنوب لبنان ) حيث عمد بعض الشبان إلى طرد عائلات سورية بذريعة "اعتداء" أحد السوريين على شرطي بلدي.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصاء لعمليات المداهمات التي تعرضت لها مخيمات اللاجئين، إلا أن مركز "الوصول" لحقوق الإنسان ، المتخصص بجمع بيانات ومتابعة أوضاع اللاجئين السوريين، قال إنه وثق ما لا يقل عن 200 عملية ترحيل في أفريل الماضي. 

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات اللبنانية لترحيل سوريين، لكن عمليات الترحيل السابقة بمعظمها استهدفت أعدادا صغيرة وتم تنفيذها بموجب إجراءات وقرارات رسمية، وكان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية فرص للتدخل فيها، حيث تمكنت من وقف بعض تلك العمليات.

وتزايدت الضغوطات على السوريين، حيث قامت بعض البلديات اللبنانية بإصدار قرارات تحد من قدرة اللاجئين لديها على التحرك بحرية. في هذا الإطار، طالبت وزارة الداخلية نهاية الشهر الماضي البلديات بإجراء مسوحات ميدانية على اللاجئين السوريين المقيمين لديها، وعدم السماح لمن لا يملكون أوراقا قانونية باستئجار عقارات فيها.

من جهة أخرى، طالبت الداخلية اللبنانية مفوضية شؤون اللاجئين بإسقاط صفة "اللجوء" عمن يمكنهم التنقل بحرية بين لبنان وسوريا، كما تلقت المفوضية طلبا من لجنة وزارية بتسليم معلومات خاصة باللاجئين مخزنة في قاعدة بياناتها.

لمزيد من الأخبار  حمّلوا تطبيقنا Echaabnews عبر  AppGallery و فعّلوا زر الإشعارات ( Notifications) كي يصلكم كل جديدنا .