المجلس التأديبي للقضاة في لبنان يعزل قاضية حقّقت في ملفات فساد كبرى

الشعب نيوز / وكالات - قرر المجلس التأديبي للقضاة فصل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، بناء على دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها، ولمخالفتها تعليمات رؤسائها الخميس 4 ماي 2023 .

وذاع اسم عون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ادعائها على مسؤولين بارزين ومصرفيين وموظفين متورطين في ملفات فساد كبرى، وفق القرارات الصادرة عنها. لكن ولاءها لرئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون جعل عملها عرضة لانتقادات ومثيراً للجدل بعدما طالت إجراءاتها جهات سياسية على خصومة مع الرئيس السابق إجمالاً.

وجاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استناداً إلى دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها.

واستّدعيت عون إلى قصر العدل حيث تبلّغت قرار فصلها.

ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019، الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشقيقه وابنه في أكتوبر 2019 بتهمة "الإثراء غير المشروع" عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة.

وفي جانفي  2021، ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في المصرف المركزي بتهمة "الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة".

ثمّ أصدرت مطلع 2022 قراراً بمنعه من السفر على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه بسوء الإدارة المالية. وفي 17 مارس 2022، أوقفت شقيقه رجا سلامة على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال.

ورفض رياض سلامة مراراً المثول أمام عون، معتبراً أن ملاحقتها له تأتي في سياق "عملية ممنهجة لتشويه" صورته، ومؤكداً أنه "لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد".

وتمرّدت عون مراراً على قرارات صادرة عن مراجع قضائية، بينها مجلس القضاء الأعلى. وأصرّت على متابعة التحقيقات في ملفات رغم كفّ يدها عنها.

ورغم الانتقادات التي طالت عملها، إلا أن حقوقيين رأوا في قرار عزلها "وصمة عار" في تاريخ القضاء في لبنان، البلد القائم على المحسوبيات والتوازنات الطائفية وحيث تتدخل السياسة حتى في التعيينات القضائية.

لمزيد من الأخبار  حمّلوا تطبيقنا Echaabnews عبر  AppGallery و فعّلوا زر الإشعارات ( Notifications) كي يصلكم كل جديدنا