شبهات فساد مالي واداري في الشركة الوطنية للسكك الحديدية

احيل على المحكمة الابتدائية بتونس، ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية، كانت قد أبرمتها الشّركة الوطنية للسّكك الحديدية التّونسية مع أحد المزوّدين الأجانب خلال سنة 2017 والتي تُنسبُ لموظفين بالشركة، من بينهم الرّئيس المدير العام ومدير المراقبة القانونية ومدير الشّراءات ومدير إدارة صيانة السكّة والمنشآت الفنية والمباني.

وكانت القضية قد انطلقت اثر التبليغ عن إخلالات وتجاوزات وشبهات فساد في الصفقة المذكورة ومنها خاصّة عدم مطابقة العوارض الخشبية المقتناة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. ويتعلّق الموضوع بطلب عروض دولي أصدرتهُ الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتاريخ 04 أفريل 2017 لاقتناء 13.690 عارضة خشبية، في إطار سد حاجياتها ومنها خاصّة تجديد مسار السكة الحديدية على الخط رقم 1 الرّابط بين تونس وبنزرت والخط رقم 10 الرّابط بين منطقتي بئر بورقبة والحمامات ورقم 22 الرابط بين سوسة والمنستير والمهدية وكذلك الخط الرّابط بين العاصمة وجندوبة.

وقد تمّ إمضاء عقد الصفقة من طرف الرّئيس المدير العام للشركة يوم 20/10/2017 مع مزوّد أجنبي بقيمة 2.010.082،000د والذي شرع عمليا في وسق العوارض إلى تونس على أقساط بداية من شهر جانفي 2019 بلغت في مجملها 9.534 قطعة بتاريخ 3/10/2019 من الكمية العامة المتفق عليها. إلاّ أنّه تبيّن لاحقا بمناسبة التقصّي، تبين وقوع إخلالات وتجاوزات في مسار الصفقة محل التتبع وخاصّة في مرحلة قبول العوارض الخشبية والإمضاء على محضر الاستلام الوقتي وإيداعها مباشرة بورشات الشركة دون فرزها والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والشّروط الفنية المطلوبة.

كما تبيّن أيضا وجود كمية من العوارض الخشبية غير الصالحة للاستعمال تقدّر بــــ 2255 عارضة من مجموع 5876 قطعة أمكن للجهات المختصّة اختبارها ومعاينتها بعد إثارة الشبهات. وهو ما يعني أنّ أكثر من %38 من تلك العوارض غير مطابقة للمعايير والمواصفات الفنّية، ما يمثل خطرا جديا على جولان القطارات وعلى سلامة المسافرين في صورة تركيبها، وتبيّن أنّ جزء من العوارض غير الصالحة للاستعمال، قد سبق توزيعه وتركيبه بعدد من خطوط السكّة ببعض المناطق بالجمهورية.