شركة فسفاط قفصة.. اطلاق سراح 8 موقوفين

قررت النياية العمومية مساء امس احالة ملف قضية الفساد بشركة فسفاط قفصة على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، لفتح بحث في الغرض ولاستنطاق المتهمين وعددهم 14 مسؤولا بالشركة المذكورة. وقد تم في وقت لاحق اطلاق سراح 8 اشخاص وهم أربعة مديرين عامين سابقين ومدير منجم المكناسي والمدير العام للمناجم ووكيلا شركة نقل خاصة .

ويذكر أن رئيسا مديرا عاما ومدير الشراءات ورئيس لجنة الصفقات بشركة فسفاط قفصة وثلاثة وكلاء شركات خاصة للنقل مازالوا موقوفين على ذمة التحقيق، وما يزال عضو بمجلس النواب ووزير صناعة سابق في حالة فرار.

ومتابعة لملف الفساد الذي كنا قد تناولنا سابقا الجزء المتعلق بنقل الفسفاط وبخدمة مصالح أصحاب الشاحنات على حساب المصلحة العامة، نتناول هذه المرة الفساد في علاقة بملف الانتدابات والفساد المالي و الاداري.

حيث ان ملف الانتدابات تشوبه غالبا شبهات المحسوبية والرشوة والمحاباة، وتتحكم فيه مراكز نفوذ إدارية وسياسية. ورغم المحاولات في 2011 لوضع مقاييس تعتمد  النزاهة والشفافية إلا أن النتائج لم تكن مثلما هو مرجو. وقد اقتصر امتياز العمل بالشركة في قلة من ذوي النفوذ المالي و السياسي و أصحاب السلطة وتفشت مظاهر الرشوة والمحسوبية في الغرف المظلمة وعلى مكاتب العديد من المسؤولين: من بينهم والي سابق ورئيس مدير عام شركة فسفاط قفصة وغيرهم من المسؤولين الذين ظلوا دون محاسبة أو مساءلة.

اما بالنسبة الى الفساد المالي والإداري فيتجلى أساسا في ميزانية الشؤون الاجتماعية بشركة فسفاط قفصة، حيث ان المليارات من الدنانير تنفق لدعم عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات و الهياكل و بمبالغ كبيرة، على غرار الولاية ، المعتمديات في الحوض المنجمي والجمعيات الرياضية وغيرها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فانه تم ايضا تبديد الاموال المرصودة للجنة البنائات في المآرب الخاصة لنافذين داخل الشركة.

وتجدر الاشارة الى ان دائرة المحاسبات كانت قد تطرقت في عدد من تقاريرها الى هذه المسائل بالتفصيل.

حياة الغانمي