جامعة التعليم الاساسي ترد على بلاغ لوزارة التربية تفوح منه روائح التهديد والوعيد والتضليل والمغالطة

الشعب نيوز/ متابعات - ردا على نص أصدرته وزارة التربية الاثنين حول المفاوضات بينها وجامعتي التعليم الاساسي والثانوي، بادارت الجامعة العامة للتعليم الاساسي باصدار بيان شامل تحت عنوان " لن يطرف لنا جفن " جاء فيه:

 في الوقت الذي تؤكد فيه النقابات على أهمية الحوار في تطويق المشكلات, وتعلن تمسكها بالتفاوض اسلوبا لتسوية الإشكاليات, وتطالب بواجب الرهان على التعاون نهجا لفض المعضلات، تطالعنا وزارة التربية ببلاغ إعلامي تفوح منه روائح التهديد والوعيد ويفيض تضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي, وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع .

في هذا السياق، يهم الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن توضح ما يلي إنارة للرأي العام وكشفا لحقائق يراد طمسها :

- 1 - خاطب البلاغ القطاعين الابتدائي والثانوي وتضمن بيانات و معطيات غير مشتركة بينهما دون تدقيقها لايهام القارئ بأن ما يعتبره النص الصادر عن الوزارة تقدما يهم القطاعين كالحديث مثلا عن تصفية متخلدات 2019 وهو عنوان يعني القطاع الشقيق ولا يشملنا

- 2 - أشار البلاغ إلى أن إيمان الوزارة بمشروعية مطالب القطاعين المادية شكلت أحد أسباب الطلاق المقارضات . وفى هذا الادعاء مجانبة لحقائق الأمور فالعملية التفاوضية لم يكن دافعها ماديا وحجر الزاوية فيها النهوض بوضعية المربي المادية بل كان محركها حرص من الوزارة على القفز على الأزمة وليس حلها بإغراق العملية التفاوضية في تفاصيل لا تتصل بتطوير القدرة الشرائية للمدرسين وهو ما يثبته رفضها الحديث جملة وتفصيلا في المطالب ذات الأثر المالي .

- 3 - أن الحديث عن تسويات وتقدم وحلول في علاقة بأشكال التشغيل الهش هو محض مغالطة فالنهج التفاوضي المتبع من قبل الوزارة لا ينشد حلا ينهي هذه المعاناة بل يمددها غير عابئة بالتمين الملزم لها بمقتضى اتفاق 16 / 11 / 2022 عبر الإحالات العشوائية على وزارات أخرى كالمالية والوظيفة العمومية ما أفضى إلى ضرب نص اتفاقي والانقلاب على مبادئه العامة وإفراغه من محتواه بتحويل مكاسبة إلى أنصاف مكاسب أي تشويهه ونسف مصداقية التفاوض بالمحصلة .

- 4 - تحدث البلاغ عن تصفية كافة الإشكاليات العالقة منذ 2019 في حين أن الأمر بالنسبة لقطاعنا يقتصر على محضر جلسة 2021 الذي كان يفترض أن يتحول إلى اتفاق أي ألا يصبح موضوع تفاوض بيد أن هذا ما سعى إليه الطرف الحكومي في محاولة لا تخفى نواياها الهادفة إلى قضم مكاسب المحضر وتشويه أخرى بقبولها جزئيا ورفض أغلبها دون أسباب

- 5 - لم تطرح المطالب المادية على طاولة التفاوض أصلا مثل ما تدعي الوزارة وتسوق بل رفض الحديث فيها بطريقة جد سافرة وغاية في الاستفزاز ليكتفوا في نهاية المطاف بالمطالبة بإضافة عبارة تتواصل المفاوضات في القضايا المالية " وكأنها بدأت أصلا رغم أنها تشكل بالنسبة لنا أساس الحراك النضالي وغايته .

    وتأسيسا على ما سبق فإن الجامعة العامة وأمام إصرار الوزارة على رفض التفاوض في مطالب القطاع المادية وامتناعها عن القبول بتحويل محضر جلسة 1 مارس 2021 إلى اتفاق وتلكوها في أجراء محضر اتفاق 16 نوفمبر 2022 تعبر عما يلي :

- 1 - استنكارها الشديد لأسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي وتعتبره توجها لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على المعلمين ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية وهي غايات لن تدركها .

- 2 - رفضها القاطع لسياسات التهديد التي تحيل إلى عمق الأزمة التي تتخبط فيها الوزارة ما دفعها في مستوى بعض المندوبيات إلى محاولة توظيف المديرين لإفشال الحجب فجاءها الرد مناسبا وحازما من زملائنا بتاطير من الهياكل النقابية وتدعو كافة هياكل القطاع إلى :

-1- تحويل الاجتماعات التي تدعو لها المندوبيات أو أية جهة أخرى بغاية التحريض على عدم الالتزام بالقرارات القطاعية إلى تجمعات احتجاجية في فضاءات التئامها .

- 2 - الاستعداد والاعداد للوقفات الاحتجاجية الجهوية تمهيدا ليوم الغضب الوطني.

- 3 - التكثيف من الاجتماعات العامة في مواقع العمل تكريسا للحق النقابي استعدادا للمحطة النضالية القادمة ( حجب اعداد الثلاثي الثاني )

- 4 - مرافقة المنخرطات والمنخرطين والتصدي الفوري لعمليات الترهيب بغاية كسر الحجب. ان تهديداتهم لن تثبط عزائمنا.

للعلم، كانت وزارة التربية وزعت الاثنين 15 ماي بلاغا قدمت فيه وجهة نظرها حول المفاوضات بين الطرفين ودعت المربين الى تنزيل الاعداد.