جامعة التعليم الثانوي تستنكرالتهديد والتضليل المضمنان في بلاغ وزارة التربية

الشعب نيوز / متابعات - أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 بيانا جاء فيه ما يلي : 

" في خطوة تصعيدية غير محسوبة أصدرت وزارة التربية بلاغا مؤرخا الإثنين 15 ماي 2023 أفصحت من خلاله عن رفضها البات خيار الاحتكام إلى الحوار الرصين والتفاوض البناء منهجا للتعاطي مع الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع التربوي وانتهاجها بدلا عنه سبيل التشدد والتصلب الذي لن يؤدي إلا إلى آفاق مسدودة ونتائج كارثية ستطال آثارها الجميع وهي أزمة ما كان لها أن تبلغ ذروتها الراهنة لولا لامبالاة الحكومة ووزارة التربية بمطالب المدرسات والمدرسين واستهانتها بقرارهم النضالي الذي اتخذته سلطات قرارهم منذ 1 سبتمبر 2022 القاضي بحجب أعداد الثلاثية الأولى عن الإدارة ثم تلاه قرارها التالي بسحب هذا الإجراء على الثلاثية الثانية نظرا لرفض الحكومة البات الاستجابة حتى إلى مجرد الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتباحث حول مطالب المربيات والمربين المشروعة المتعلقة بتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية المتردية وظروف عملهم ومؤسساتهم التربوية المتهالكة وهو موقف تواصل ستة أشهر كاملة مبرهنا بجلاء عن تنصل الطرف الحكومي من مسؤولياته تجاه المرفق التربوي العمومي وعن عدم اهتمامه الكلي بمصالح حوالي مليونين ونصف من بناتنا وأبنائنا التلاميذ وبمصائرهم ومستقبلهم.

ولئن انطلقت العملية التفاوضية منذ شهرين و نصف فحسب تحت إكراه نجاح المسار النضالي الذي خاضه الأساتذة بكل ثبات وصمود فقد تميزت جلساته الست المنعقدة بسمتين أساسيتين:

- دعوة الطرف الحكومي إلى حصر العملية التفاوضية في النقاط العالقة من اتفاقية و فيفري 2019 وتحويلها إلى موضوع تفاوض متجدّد ربحا للوقت وتضخيما لما يسعى إلى تسويقه في قالب محصلة ايجابية لهذا المسار في حين أنها وهو ما تمسك به الطرف النقابي لا تعدو أن تكون سوى نقاط مضمّنة صلب اتفاق تم تحت إشراف رئاسة الحكومة مباشرة وتتحمل وزارة التربية وحدها مسؤولية عدم تنفيذ كل بنوده رغم مرور أكثر من أربع سنوات على توقيعه من طرفها وبقية الوزارات المعنية، فهل أضحى الإيفاء بواجباتها والتزاماتها منة؟ وهل المطلوب من الأساتذة التفريط في مكتسباتهم الحاصلة وتحمل ضريبة إخلال الوزارة بالاتفاقيات وتنكرها لها و هضمها حقوق منظوراتها ومنظوريها؟

- تسويق خطاب إعلامي قائم على الإقرار بضرورة تحسين ظروف المدرسات والمدرسين المادية والمهنية تناقضه ممارسة ترفض بصورة باهتة و التفاوض في كل النقاط ذات المردودية المالية وهو ما يعني تحميل الأساتذة مرة ثانية نتائج خيارات اقتصادية واجتماعية وأوضاع مالية لا دخل لهم فيها ولا مسؤولية لهم عنها.

إن وعي الجامعة العامة للتعليم الثانوي والهيئة الإدارية القطاعية الوطنية بدقة المرحلة وبمدى خطورة استتباعاتها وبحتمية التلازم بين التجنّد لإنجاح السنة الدراسية وصون حق بناتنا وأبنائنا التلاميذ في المعرفة والنجاح من ناحية والالتزام بالنضال من أجل صون كرامة المدرسات والمدرّسين والذود عن حقهم في تحسين ظروفهم المادية والارتقاء بأوضاعهم المهنية ومقدرتهم الشرائية من ناحية أخرى هو الذي قادهم إلى التمسك بخيار التفاوض البنّاء والجدّي وإفساح أكبر حيز زمني ممكن ومعقول له وإتاحة فرصة إضافية الرئاسة الحكومة ووزارة التربية من أجل تقديم مقترحات ترتقي إلى مستوى يفضي إلى إيجاد حل للأزمة القائمة بعيدا عن منطق التصلب والهرسلة والوعيد الذي لن يؤدّي إلَّا إلى نتائج كارثية يتحمّل الطرف الحكومي وحده تبعاتها.

وبناء على ما سبق والتزاما بمقررات الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية القاضية ببقائها في حالة انعقاد مدة أسبوع لمتابعة المستجدات الحاصلة وتقييمها فقد تقرر انعقادها في تاريخها المتفق عليه وهو يوم الخميس 18 ماي 2023 للتداول واتخاذ القرارات النضالية المناسبة."

لمزيد من الأخبار  حمّلوا تطبيقنا Echaabnews عبر  AppGallery و فعّلوا زر الإشعارات ( Notifications) كي يصلكم كل جديدنا .