ديون مصانع العجين لدى الدولة تتجاوز 170 مليار : هذه مطالب اصحاب المطاحن المعروضة على نواب البرلمان
الشعب نيوز / ناجح مبارك - التقى اعضاء الغرفة الوطنية للمطاحن بقيادة صالح خلف الله رئيس الغرفة بسوسن المبروك نائبة رئيس مجلس نواب الشعب و عدد من نواب البرلمان وتمحورت الجلسة حول السيادة الغذائية لتونس في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والتغيرات المناخية، والتي ألقت بضلالها اليوم على بلادنا ، والمصاعب التي تعترض الصناعيين والمهنيين خاصة في قطاع الصناعات الغذائية حسب تأكيد ادارة الاعلام بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
* الامكانيات متاحة للاقلاع
وأكد رئيس الاتحاد سمير ماجول أن السيادة الغذائية كما الطاقية مسألة بالغة الأهمية للبلاد ، وأنه لا بدّ من وضع إستراتيجية واضحة لتجنيب بلادنا أي نوع من الارتهان ، مؤكدا أن تونس تمتلك كل الإمكانيات لتحقيق سيادتها الغذائية، بشرط توفر الإرادة والتقاء جميع الأطراف حول مصلحة البلاد، ووضع التشريعات الملائمة التي تشجع الاستثمار وتحمي المستثمر المحلي كما الأجنبي.
وأشار أعضاء الغرفة الوطنية للمطاحن للوضعية الصعبة التي تعرفها بلادنا اليوم في علاقة بالنقص المسجل في مخزون الحبوب، معربين عن أملهم في أن يكون هناك مخزون استراتيجي للاستهلاك لدى ديوان الحبوب (جرت العادة أن يكون لدى الديوان مخزون بشهرين وللمطاحن مخزون بشهر وتجار الجملة مخزون بشهر أيضا)، وذلك لتجنب أي نقص في هذه المادة الأساسية وخاصة في ظل ضعف المحصول الوطني من الحبوب هذه السنة وتزامن ذلك مع الموسم السياحي.
* هذه احتياجاتنا من القمح الصلب واللين
وطالبت الغرفة ديوان الحبوب تزويد المطاحن شهريا بـ 100 ألف من القمح اللين و100 ألف من القمح الصّلب، وهي الاحتياجات الحقيقية للسوق التونسية وليست احتياجات القطاع.
كما أثار أعضاء الغرفة موضوع تفاقم مستحقات المطاحن ومصانع العجين المتخلدة بذمة الدولة، وهو ما زاد من مصاعب الصناعيين، حيث قاربت ديون مصانع العجين قرابة 170 مليار دينار إضافة إلى عديد المصاعب الأخرى مثل الإبقاء منذ سنة 2012 على "سلم تعيير القمح"، ورغم الاتفاق منذ 2022 على "مقياس للصناعيين" فإنه لم يقع إدراجه إلى اليوم في الرائد الرسمي.
من جانب آخر ، أكد أعضاء مجلس نواب الشعب أنهم سيقفون دائما مع الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الصعب ، مؤكدين أن الاتحاد يمثل أحد حرّاس السيادة الغذائية في تونس، وأنهم سيعملون على إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية حتى تواكب التطورات وتستبق الأزمات.
* توقف خمسة مطاحن عن النشاط
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور وتشكيل لجنة تضم ممثلي القطاع والإدارات والوزارات المعنية لإيجاد حلول للفترة القادمة، وتجاوز المصاعب التي يعاني منها القطاع والتي جعلت أكثر من 40 بالمائة من طاقة إنتاجه غير مستغلة، وأثرت على دوره التصديري، ومسّت بالخصوص بالسيادة الغذائية لبلادنا.
يذكر أن قطاع المطاحن في تونس، يتكون من 28 مطحنة (5 منها متوقفة على النشاط)، ويوفر قرابة 7 ألاف موطن شغل مباشر وغير مباشر، بطاقة تحويلية تبلغ سنويا 4.2 طن سنويا بنسبة استغلال 55% وتحدّد وزارة التجارة أسعار الحبوب ومشتقاتها سواء المحلي والمستورد وتتزود المطاحن حصريا من ديوان الحبوب كما أن وزارة التجارة تسجل عبر منصّة تابعة لها كل المنتجات عند خروجها من المطاحن وتلتزم أغلب المطاحن ببرنامج تأهيل وتتوفر على مخابر لجودة المنتوج وتطبق أنظمة إدارة الجودة.
لمزيد من الأخبار حمّلوا تطبيقنا Echaabnews عبر AppGallery و فعّلوا زر الإشعارات ( Notifications) كي يصلكم كل جديدنا .
