إثر غلق نزل المهاري بطبرقة: العمال يتحركون دفاعا عن مورد رزقهم وديمومة مؤسستهم
شنّ اليوم الخميس عاملات وعمال نزل المهاري بطبرقة وقفة احتجاجية وقاموا بغلق الطريق اثر قرار غلق مؤسستهم من قبل وزارة السياحة أمس الأربعاء، مؤكدين دفاعهم عن ديمومة مؤسستهم ومورد رزقهم وطالبوا أيضا بخلاص مستحقاتهم المتأخرة وتوضيح مصيرهم.
وفي تصريح ل"الشعب نيوز" عبّرت الأخت نعيمة العلوي الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لنزل المهاري، عن أسفها لما آلت إليه الأمور بالفندق، وأكدت أن العمال لا يتحملون مسؤولية أخطاء في التسيير قامت بها الإدارة وجعلت السلطات تغلق المؤسسة.
وأوضحت محدثتنا أن العمال يطالبون بالمحافظة على مورد رزقهم وديمومة مؤسستهم وبتوضيح مصيرهم ومعرفة مدة الغلق، إلى جانب المطالبة بخلاص مستحقاتهم المتأخرة.
يُشار إلى أن وزارة السياحة عللت غلق النزل ب" تعمد صاحب النزل حجز كافة غرفه لفائدة إحدى وكالات الأسفار المختصة في ما يعرف بـالسياحة الحلال"، مع التفطن لكون أحد المقيمين وهو أصيل ولاية أريانة من المشمولين بالمراقبة الإدارية.
وانبنى قرار الغلق على مخالفة النزل لمجموعة من الشروط التي يستوجبها النشاط السياحي، كالتأمين الذاتي، والسلامة، ومخالفة البروتوكولات الصحية المعتمدة في مكافحة فيروس "الكورونا"، وفق ما أكدته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت إحدى الشركات العاملة وفق قواعد ما يعرف بـ"السياحة الحلال"، قد حجزت النزل المذكور، التي نفذ في شأنها قرار الغلق، لمدة عشرة أيام بداية من 9 أوت.
وكانت مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بطبرقة قد عاينت في الحادي عشر من الشهر الجاري، أي بعد وصول أول وفد إلى النزل المغلق، جملة من الإخلالات، وخاصة في علاقة بالبروتوكول الصحي وتجاوز طاقة الاستيعاب.
من ناحيتها، أكدت الإدارة العامة للنزل في توضيح لها أنها "لا تتحمل أي مسؤولية في تواجد المجموعة المذكورة التي قامت بالحجز وفق الصيغ القانونية وحسب ما جرت به العادة في التعامل مع وكالات الأسفار" ولفتت إلى أنه " تبين وجود شبهات حول تصرفات الوفد وتم إعلام السلط الأمنية بالجهة التي تكفلت بالموضوع، وبعد التحري تم إيقاف أحد الوافدين بالنزل من بين المجموعة من طرف الوحدات الأمنية"، في إشارة إلى إقامة حلقات دعوية ومصلى جماعي وفي إشارة إلى أحد الحاضرين خرق الإقامة الجبرية المفروضة عليه، وهو ما أظهره مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.
صبري الزغيدي
