برلمانيون مصريون يرفضون اعتماد حكومتهم على مزيد من الضرائب تأتي 71 في المائة منها من الطبقة العاملة.
الشعب نيوز/ وكالات - رغم اقرارهم لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023-2024، اعترض أعضاء مجلس النواب المصري، على استمرار الحكومة في تمويل الموازنة من القروض والضرائب ، وإسراف أدى إلى رفع المخصصات المالية إلى 4.3 تريليونات جنيه، تشمل مصروفات بنحو 2.9 تريليون جنيه، وسداد قروض وخدمات دين تصل إلى 1.3 تريليون جنيه. (الدولار يوازي 30.9 جنيهاً).
ورفض النواب اعتماد الحكومة على فرض مزيد من الضرائب في الموازنة الجديدة تأتي 71 في المائة منها من الطبقة العاملة، وقروض جديدة بقيمة 2.1 تريليون جنيه.
واتهم النواب الحكومة بتجهيز موازنة غير دستورية، تتجاهل الحد الأدنى من الصرف على التعليم والصحة والبحث العملي، بينما تنفق ببذخ على مشروعات يعتبرونها عديمة الجدوى تسبب فجوة تمويلية بقيمة 898 مليار جنيه، وتدفع إلى زيادة العجز النقدي بما يعادل 7.2 في المائة من الناتج المحلي، عدا فوائد سداد قروض، التي تمثل عبئاً على الموازنة بقيمة 1.1 تريليون جنيه.
نفقات غير واقعية
كما دعا نواب إلى سحب الثقة من الحكومة لفشلها في إدارة أزمة اقتصادية طاحنة رفعت معدلات الفقر والبطالة والغلاء، وسط توقعات بمزيد من التدهور في الجنيه، وبيع للأصول العامة لن تكفي لمواجهة أعباء الدين المتصاعد سنويا.
وكشف أعضاء مجلس النواب خلال المناقشات البرلمانية، عن وجود مصروفات في الموازنة، لجهات غير موجودة على أرض الواقع من بينها وزارة الإعلام، التي اختفت من التشكيل الوزاري منذ عامين، وما زالت وزارة المالية تخصص 6 ملايين جنيه، للصرف على مكتب الوزير الذي أجبر على الاستقالة.
ووصف نواب مشروع الموازنة الجديدة التي يجري تطبيقها بعد نحو أسبوعين بأنه جاء تقليديا لمواجهة ظروف استثنائية، داعين إلى توقف الحكومة عن الاقتراض، بعد أن بلغت فوائد الدين العام في الموازنة نحو تريليون و120 مليار جنيه، لم تدبر الحكومة سوى 300 مليون جنيه منها لسداد الفوائد التي صعدت إلى معدلات مرتفعة خلال العام الماضي، وستواصل ارتفاعها على مدار الأشهر المقبلة، بسبب زيادة الفائدة على العملات الصعبة والجنيه.
وتضاعف الدين الخارجي بمعدل 4 مرات خلال 9 سنوات، ووصل إلى معدل قياسي بنهاية عام 2022، حيث بلغ 162.9 مليار دولار، بحسب البيانات الرسمية.
وأشار النواب إلى عدم وجود عدالة ضريبية حيث تعتمد الحكومة على تمويل الموازنة من ضريبة الدخل من الموظفين والعاملين بالمهن الحرة، تمثل 71 في المائة من إيرادات الموازنة، تقع على الفئات الأكثر تضررا من تدهور الجنيه وقيمة الدخل الحقيقي.
