دون قانون اساسي وميزانية لا تفي بالحاجة : هل تعجل لجنة السياحة والثقافة بسن القانون المتعلق بمراكز الفنون الدرامية ؟
الشعب نيوز / ناجح مبارك - أكد عدد من مديري مراكز الفنون الدرامية والركحية المنتشرة بولايات الجمهورية ومنهم الفنان حسام الغريبي مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمهدية للشعب نيوز انه وزملائه يعول على مخرجات الجلسة المنعقدة مؤخرا بأعضاء من مجلس نواب الشعب من اجل الخروج بوضعية افضل لمراكز الفنون الدرامية والركحية وهي مراكز لا تتوفر على قانون اساسي خاص وتمويلها لا يفي بالحاجة ولكل مركز ترصد الوزارة 100 الف دينار فقط .
* تظاهرات دون وجود قانوني
ورغم انه أثنى على مجهودات المسؤولين في وزارة الشؤون الثقافية والمندوبين الجهويين في تيسير عمل المراكز ودفع التمويل وتسهيل تنقل العروض فان الامر يقتضي نظرة قانونية تضبط ما على ابناء المركز وما عليهم .
ويدفع عضو مجلس نواب الشعب وابن جهة المهدية وابن المعهد العالي للمسرح عماد اولاد جبريل في اتجاه التسوية لهذه المراكز وتقنين وجودها والاعتراف بدورها وهي المنتجة للمسرحيات والمنظمة المهرجانات ولكن دون وجود قانوني لها .
وكانت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية قد عقدت جلسة مؤخرا خصصتها للإستماع إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والمسرح الوطني ومراكز الفنون الدرامية والركحية حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، ومشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984.
* في التصرف المالي والاداري
وتناولت جلسة الإستماع جملة من المسائل تتعلق بغياب نص ترتيبي ينظم التصرف الإداري والمالي لمراكز الفنون الدرامية والركحية والإمكانيات المادية والبشرية القادرة على جعل هذه المراكز قطبا للإبداع والإشعاع الجهوي والوطني والمحافظة على طابعها اللامركزي.
كما تمّ التطرّق إلى موضوع معايير التعيينات وتوزيع المنح وتوفير الفضاءات المسرحية القادرة على استيعاب الطاقات الإبداعية.
وقد تمخّضت عن الجلسة جملة من التوصيات والمقترحات الكفيلة بحلحلة جل الإشكاليات من ضمنها ضرورة إرساء قانون أساسي، ودعم الميزانية والامكانيات اللوجستية المخصصة للمراكز المذكورة.
وختمت اللجنة اشغالها بالموافقة على مشروعي القانونين المعروضين بأغلبية أعضائها الحاضرين.
