وضع غريب في مقاطع الهوارب وتساؤلات عديدة مطروحة
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - تعيش مقاطع الحجارة بالهوارب حالة احتقان اجتماعي واحتجاجات عمالية نتيجة الوضع الغريب الذي شهدته المقاطع حيث طالبت الدولة المستثمرين بخلاص مستحقات مالية ناتجة عن عدم خلاص الجباية من ناحية وعدم الالتزام بالجوانب الفنية في العقد وفي حال عدم الخلاص يتم وقف النشاط.
وسيؤدي هذا الامر الى فقدان العمال لمورد رزقهم ولذلك فانهم يطالبون بحلول تضمن ديمومة عملهم.
ويرى النقابيون مطالبة الدولة للمستثمرين بخلاص ديونهم امرا طبيعيا وضروريا.
فمن واجب المؤسسات دفع الضرائب واحترام القانون وحسن استغلال الملك العام والالتزام بالعقود فكل هذه الأمور تمثل أساس النجاح الاقتصادي واساس العدالة الاجتماعية وقد طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في أكثر من مرة بضرورة العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الجبائية.
غير ان الكثير من الأمور التي حصلت تثير الكثير من التساؤلات وفق رأي النقابيين.
وقال الأخ السيد السبوعي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان ان الوضع في مقاطع الهوارب غريب ومعقد. فقد كان الجميع يعتقد ان المستثمرين في المقاطع يمرون بوضع مالي صعب وقد كانوا يقدمون وثائق من القباضة المالية تفيد بانهم لم يحققوا أرباحا ويعتمدون عليها لرفض مطالب الزيادة في الأجور او تحسين ظروف العمل وغيرها من الطلبات الاجتماعية.
وفجأة تبين ان العكس هو الصحيح أي ان المقاطع تحقق أرباحا ولا تدفع الضرائب وفسر الأخ الكاتب العام في تصريح للشعب نيوز ان مصدر الغرابة هو في حصول المستثمرون على تلك الوثائق التي تثبت انهم لا يحققون أرباحا من طرف الإدارة التي تطالبهم الان بدفع مبالغ بملايين الدنانير.
اما الامر الاخر والأكثر غرابة هو كيف تركت الدولة المقاسم دون رقابة وسمحت للمستثمرين بتجاوز سقف الإنتاج المنصوص عليه في العقود دون خلاص مستحقات المجموعة الوطنية.
وتجدر الإشارة في هذا الباب الى ان الدولة تدخلت منذ اكثر من سنة وطالبت المستمرين بوقف النشاط الى حين دفع المتخلد بذمتهم من ديون لفائدة الدولة. العجيب ان النشاط تواصل رغم قرار الدولة.
ووضح الأخ السيد السبوعي ان الدولة عادت لتتدخل مرة أخرى ولكن هذه المرة بمعايير صارمة حيث طالبت المستثمرين بخلاص كافة الديون الجبائية ومتخلدات وزارة أملاك الدولة، او المغادرة النهائية.
وقد رفضت هياكل الدولة أي مقترح للجدولة. وتحدث الأخ السيد السبوعي عن وجود غرابة في الانتقال من الإهمال طيلة سنوات الى التطبيق الحاد للقانون.
وقال الأخ الكاتب العام ان التساؤل الأبرز المطروح على مستوى الجهة يتمثل في ان قرار الدولة جاء في الوقت الذي اقتربت فيه اشغال الطريق السيارة على مستوى الجهة من الانطلاق.
ويمثل مشروع الطريق السيارة حدثا تنمويا مهما وسيحتاج الى كميات كبرى من حجارة المقاطع. ولذلك فانه من الغريب تعطيل النشاط ووقف نشاط المستثمرين في هذا الظرف بالذات.
وقال ان الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان يدعم جهد الدولة في تتبع كل مستحقاتها لدى الجميع وانه يدعم العدالة الجبائية ولكنه يطالب بضرورة ان لا تكون الحلول جافة صلبة تضر بمواطن الشغل في جهة تشكو نقصا تنمويا فادحا وطالب بضرورة فتح تحقيق شامل في الموضوع يمكن من الإجابة عن كل التساؤلات ويشرح كل المفارقات.
