فراغ متواصل لأشهر فمتى يتم تعيين مدير عام للمعهد الوطني للتراث ؟ و احتقان قد يولد الإضراب

الشعب نيوز / أبو خليل - أمام تواصل الأخطار المحدقة بالتراث وتردي الوضع العام للمؤسسة والقطاع ككل، مما تعطل البحث العلمي وصيانة وتثمين مخزوننا التراثي وتراجع إشعاع المعهد وخاصة أمام غياب إرادة حقيقية لسلطة الإشراف للإصلاح والتفاوض الجدي لحلحلة جميع الإشكاليات وتطبيق جميع الإتفاقيات الممضاة تم بالاجماع داخل المعهد الوطني للتراث إقرار إضراب عام حضوري سيتم تحديد موعده لاحقا.

فقد أكد أعوان المعهد الوطني للتراث وإطاراته المجتمعين بالمعهد الوطني للتراث بدعوة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس وتحت إشرافه والمنضوين تحت النقابات الأساسية للمعهد الوطني للتراث وبحضور الجامعة العامة للثقافة و الجامعة العامة للتعليم العالى وبعد التداول والنقاش تم تسجيل الوضع العام المتردي بالمعهد الوطني للتراث وبالقطاع ككل.

وأكد المجتمعون على تواصل حالة الفراغ وعدم سد الشغور في خطة المدير العام للمعهد الوطني للتراث و مواصلة قيام الوزيرة بمهام تسيير المؤسسة وضربها لإستقلاليتها.

كما تم التأكيد على غياب رؤية واضحة لتسيير وحوكمة قطاع التراث ومؤسساته، و عدم هيكلة المعهد الوطني للتراث والقطاع ككل.

وتم تسجيل ارتفاع منسوب العنف والتوتر والاحتقان والتسيب داخل الإدارة تواصل العمل بنصوص قانونية غير محينة ( مجلة حماية التراث) وغياب نصوص تطبيقية.

و تسبب كل هذا في التعطل الحاصل في دواليب الإدارة وعدم اعتماد التشاركية في البرنامج الإصلاحي للمعهد و الإقصاء المتعمد للطرف الاجتماعي وتفرد الإدارة بالقرار. كما سجل غياب أدلة إجراءات في التصرف الإداري والمالي و مشاريع التعاون الدولي وغياب الشفافية في التعيين في الخطط الوظيفية واللجان المحدثة والمقررات ومذكرات العمل مع لامبالاة سلطة الاشراف بالوضع الكارثي للمؤسسة وأعوانها وللقطاع والمخزون الأثري والتاريخي للبلاد التونسية.

 و استنكر المجتمعون عدم التزام سلطة الإشراف بتطبيق جميع تعهداتها وعدم تفعيل الاتفاقيات الممضاة منذ سنة 2018.

وبناء على هذا الوضع المتردي تمت المطالبة بالتسريع بتعيين مدير عام للمعهد الوطني للتراث وإنهاء حالة الفراغ في التسيير وذلك على قاعدة مخرجات جلسة 04 فيفري 2023 وإحترام نتائج مناظرة سد الشغور في خطة مدير عام وإستكمال مشروع إعادة هيكلة المعهد وسن قانون جديد للمتاحف وتنقيح الأمر المنظم للمعهد الوطني للتراث وإرساء مبدأ الانتخاب لخطة مدير عام وتنقيح مجلة حماية التراث وسن قانون للمتاحف حسب بلاغ وزارة الشؤون الثقافية بتاريخ 19 جانفي 2023 تغيير الصبغة الحالية للمعهد (من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية) وتمت الدعوة الى إرساء مجلس المعهد وإحداث مجلس علمي وتكوين لجان قيادة للمواقع المسجلة تراثا إنسانيا ( وحدات تصرف). كما تمت المطالبة بمراجعة شاملة للخطط الوظيفية وإسناد الخطط الشاعرة بإقتراح من المدير العام وذلك حسب معايير الكفاءة والأحقية المهنية والقدرة على النهوض بالمؤسسة بالشراكة مع الطرف الاجتماعي عبر لجنة مشتركة للعرض و ترسيم جميع الأعوان المتعاقدين.

وتمت المطالبة بتسريع إسناد لباس الشغل واللباس المهني ووصلات الوقود للدراجات تعزيز وتدعيم أسطول العربات الإدارية عدديا، والترفيع في ميزانية التعهد والصيانة توفير مقرات عمل لائقة بالادارة المركزية والجهات وحوكمة توزيعه.

وتمت المطالبة بالتسريع وبفتح المناظرات الداخلية بما فيها الترقية لجميع الأسلاك مناظرات الإدماج للعملة و سند الشعورات في عديد الخطط وخاصة منها الحراسة.

تفعيل الجزء الثاني من مدونة العملة والتصنيف حسب الاختصاص الترقية الاستثنائية لجميع الاسلاك التي لم تتمتع بهذا الإجراء. وفتح باب الانتداب في جميع الأسلاك عبر مناظرات خارجية والإسراع بتنظير أصحاب الشهائد طبقا للأمر عدد 1143 متسوية وضعية محافظي التراث حاملي شهادة الدكتوراه.

إعادة هيكلة قطاع الثراث وتعميم الحقوق والامتيازات بين جميع أعوان المؤسسات المتداخلة في قطاع التراث مع رفض قرار الإعفاءات الإعتباطي الأخيرة والدعوة إلى التراجع عنها وتوضيح أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها .