هذه مطالب قطاع الفلاحة المشروعة ولا تنازل عنها

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - دعا اعضاء الهيئة الادارية للجامعة العامة للفلاحة  وزارة الإشراف والدّوائر المسؤولة ذات العلاقة بالقطاع للإستجابة لمطاب عمال وموظفي قطاع الفلاحة  وجددوا تمسّكهم بالحوار والنّهج التّفاوضي سبيلا  لإيجاد حلول للمطالب العالقة.

واعلنوا في اجتماعهم أمس برئاسة الأخ عثمان الجلولي الامين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية تجندهم  للدّفاع عن حقوقهم المشروعة  بكلّ الوسائل المتاحة؛ وقرروا  عقد إجتماعات عامّة و تنفيذ وقفات إحتجاجيّة بمواقع العمل بالتّنسيق مع الهياكل القطاعيّة الأساسبّة والإتّحادات الجهويّة كما قرروا تنفيذ إضراب موكلين  للمكتب التّنفيذي للجامعة والمكتب التّنفيذي الوطني تحديد مدّته وموعده .  

 أعضاء الهيئة الإداريّة اعتبروا  أنّ محاضر الجلسات و الإتّفاقات بين هياكلهم  النّقابيّة و الدّوائر المسؤولة قطاعيّا و وطنيّا سواء ما تعلّق منها بالحقوق العينيّة و المكتسبة أو باقي المطالب والإستحقاقات جاءت نتيجة نضالات بنات و أبناء القطاع و لا يمكن التّفريط فيها؛ رافضين التّصريحات و المناشير المسقطة الدّاعية للتّراجع عنها وطالبوا  كلّ الدّوائر المسؤولة بالقطاع الإلتزام بها و تطبيقها لتجنّب مزيد توتير المناخ الإجتماعي .

وندد اعضاء الهيئة الادارية  بسياسة معاداة الحوار الإجتماعي و رفض التّفاوض وعدم الإستجابة لطلبات القطاع المتكرّرة في عقد جلسات رسميّة للنّظر في المطالب القطاعيّة مطالبين  وزارة الإشراف و المؤسّسات التّابعة لها بتطبيق الإتّفاقات القطاعيّة المبرمة و على رأسها إتّفاقي 6 فيفري 2021 و 14 سبتمبر 2022 و حماية أعوانها من الإعتداءات والهرسلة المتكّررة التّي يتعرّضون إليها لاسيما العاملين بالغابات و حماية النّساء العاملات الفلاحيّات اللّاتي مازلن عرضة لأخطار شاحنات الموت .

كما جددوا رفضهم  لخرق السّلط للقوانين وإنتهاكها للحقّ النّقابي في تعدّ صارخ على القانون الوطني و الإتّفاقيّات الدّوليّة التّي صادقت عليها الدّولة التّونسيّة والتّضييق عليه بواسطة رفض الرّخص النّقابيّة لتسهيل مهام المسؤولين النّقابيين المنتخبين و التّنكيل بهم عن طريق حياكة الملفّات الكيديّة و توظيف مجالس التّأديب في ذلك و نفخ الرّوح في " نقابات " موازية لا تمثيليّة لها في محاولة لضرب منظّمة حشّاد .  

كما اعتبروا  بكافّة بنات و أبناء القطاع هياكل و منتسبين مزيد الإلتفاف حول منظّمتهم في هذه المرحلة الدّقيقة التّي تمرّ بها البلاد حتّى تواصل آداء واجبها النّقابي و الوطني و ندعوهم إلى وحدة الصفّ و النّضال من أجل حماية حقوقهم المكتسبة و تحقيق المطالب القطاعيّة .   

* مطالب لا تنازل عنها

أعضاء الهيئة الإداريّة القطاعيّة للفلاحة طالبوا  بتطبيق إتّفاقي 6 فيفري 2021 و 14 سبتمبر 2022 بكامل تفاصيلهما و كافّة الإتّفاقات المبرمة بين الخيال  النّقابيّة و الدّوائر المسؤولة قطاعيّا والتّسريع في تطبيق الإتّفاق الخاصّ بعمّال الحضائر و مراجعة طريقة سدّ الشّغورات المعتمدة وإعادة النّظر في كيفيّة إعادة توزيعهم و تثبيتهم في مواقع وجهات عملهم و إعادة الموقوفين منهم إلى سالف عملهم و البحث في وضعيّة الشّريحة العمريّة من 45 إلى 55 سنة .

وشددوا على وجوب تسوية وضعيّة العملة و الأعوان المتعاقدين والعرضيين والوقتيين التّابعين للدّواوين والمنشآت العموميّة و المجامع المهنيّة والمراكز الفنيّة وعمّال وأعوان ضيعات إسقاط الحقّ المسترجعة و تعميم التّرقية الإستثنائيّة على كافّة بنات وأبناء كلّ الأسلاك المنتمية لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وتطبيق الأمر عدد 1143 لسنة 2016 وإعادة توظيف أعوان الوزارة حسب شهائدهم ومستوياتهم العلميّة .

اعضاء الهيئة الادارية طالبوا ايضا  بالإسراع بإصدار الأنظمة السّلكيّة ومدوّنة المهن الخاصّة بعملة الوزارة وإصدار القانون الموحّد للمجامع المهنيّة والمراكز الفنيّة والأنظمة الأساسيّة للدّواوين والمنشآت العموميّة وإحداث ديوان للغابات  و إيجاد حلّ جذري لمعضلة زيّ الشّغل وتمكين المستحقّين من المنح المستوجبة ( منحة التّنقل - منحة العمل اللّيلي - منحة الصّيانة والتّصليح - منحة السمّاعة - مادّة الحليب )  الى جانب الإسراع بإستكمال إصدار نتائج الإمتحانات الخاصّة بالتّرقية والإدماج لكلّ الأسلاك لسنتي 2020 و 2021 وإصدار قرارات فتح إمتحانات سنتي 2022 و 2023  و تمكين العاملين بالغابات من الزّي والشّارة النّظامييين و وسائل الوقاية والإعاشة وتسديد النّقص الحاصل في الموارد البشريّة من كافّة الأسلاك والإمكانيات اللّوجستية الضّروريّة للعمل بالمصالح الجهويّة للوزارة و إعادة هيكلة الشّركات التّعاونيّة إداريّا وتطهيرها ماليّا وسنّ قانون أساسي خاصّ بها وتأمين أجور العاملين بها وإرجاع المطرودين منهم بشكل تعسّفي إلى سالف عملهم .