الاحتفاظ برخص النقل لا يحتاج الى بحوث اجتماعية بل الى وثائق يوفرها المواطن نفسه
الشعب نيوز/ تعقيب- 4/4 - تمسك الطرف النقابي، خلال جلسة 19 جوان 2023، بالقائمة الرسمية المنشورة في الرائد الرسمي ضمن القرار الصادر في 28 جوان 2016 عن وزير الشؤون الاجتماعية والمتعلق بضبط قائمة البحوث والتقارير التي ينجزها سلك الاخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية بطلب من الهياكل العمومية الاخرى.
أما المذكرة التوضيحية التي أصدرها المدير العام للنهوض الاجتماعي بتاريخ 28 ديسمبر 2016 والتي لم يتم التطرق إليها بتاتا خلال الجلسة فإنها شرحت كيف ان البحوث الاجتماعية الخاصة برخص النقل لا تحتاج الى بحوث اجتماعية الا في الحالات القصوى. والا لوجب تحويل البحوث الى بحث عن الحالات القصوى.
لكن المذكرة لا يعتد بها طالما أن اعتمادها لتبرير انجاز بحوث وتقارير اجتماعية ليس اجراء سليما وذلك احتراما لعلوية النصوص القانونية.
الى ذلك، يجوز القول انه يمكن للجان الجهوية المعنية بتمكين المواطنين المعنيين بالاحتفاظ برخص النقل، التوصل الى أخذ القرارات المطلوبة باعتماد وثائق يوفرها المواطن نفسه في ملفه (حجة وفاة المنتفع الأصلي – شهادة حضور مدرسية ومضامين ولادة الأبناء القاصرين – شهادة في عدم الانخراط في الانتفاع بخدمات الصناديق الاجتماعية – شهادة ابراء من مكتب الاداءات في عدم توفر مداخيل او أملاك إضافية) وبالتالي فان انجاز بحوث اجتماعية في هذا الإطار لا يمثل إضافة تذكر للجان المعنية.
ولسنا هنا في حاجة الى الإشارة الى أن الاخصائيين الاجتماعيين هم من اهم ركائز انجاز برنامج الامان الاجتماعي ومختلف البرامج الاجتماعية لمقاومة الفقر خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تفترض بذل مجهودات إضافية في ظل النقص الفادح في الاعوان الميدانيين.
لذلك جاز القول المؤكد أن النقلة المقررة في حق مسؤولين نقابيين من بن عروس يوما واحدا بعد انتخابهم لا يمكن وصفها الا بالتعسفية حيث انها لم تحترم التشريعات والإجراءات الجاري بها العمل وحيث انه لم يتم حتى استجواب المعنيين فيما نسب إليهم بل لا علم لهم بتفاصيله.
ويقول أهل الذكر ان النقلة التعسفية هي النقلة التي لا تخضع لإجراءات التأديب، أي ليس هناك استجواب أو مجلس.
كما انه طالما لم يطلب العون نقلة او لم تكن للإدارة ضرورة عمل (سد شغور او تعيين في خطة) فيجب اعتبار النقلة تعسفية ويمكن الطعن فيها بسهولة لدى المحكمة الإدارية.
في الاخير، شكرا للاذكياء على ما تركوه لنا من مساحات.
اقرؤوا أيضا:
رد وزارة الشؤون الاجتماعية حول نقلة مسؤولتين نقابيتين أكد خبرنا ودعمه بمعطيات جديدة
