أكثر من 900 جثة في البحر.. أزمة المهاجرين تتفاقم على حدود تونس وليبيا
الشعب نيوز / وكالات - لا يزال مئات المهاجرين الأفارقة ، بينهم حوامل وأطفال، متروكين الأربعاء 26 جويلية 2023، في معبر رأس جدير في المنطقة العازلة بين ليبيا وتونس بعدما أرسلتهم السلطات التونسية إليها.
وأقام نحو 140 مهاجرًا من إفريقيا جنوب الصحراء قالوا إنهم في المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، مخيمًا موقتًا على حافة مستنقع ملحي على بعد 30 مترًا من حاجز رأس جدير الحدودي الليبي .
* معاناة المهاجرين وسط الحر الشديد
ويحاول رجال ونساء وأطفال تحمّل الحرّ الشديد نهارًا والبرد ليلًا، بدون مياه أو طعام أو وسيلة للاحتماء من أشعة الشمس والرياح.
ووفق حرس الحدود الليبي ، فإن مجموعتين أخريين تضم كل منهما نحو 100 شخص، موجودتان في منطقة رأس جدير بين ليبيا وتونس منذ صدامات الثالث من الشهر الجاري في صفاقس.
وإثر صدامات أودت بمواطن تونسي ، طُرد عشرات المهاجرين الأفارقة من صفاقس ونقلوا إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.
وذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة أن الشرطة التونسية "طردت" نحو 1200 إفريقي إلى مناطق مقفرة قرب ليبيا في الشرق والجزائر في الغرب.
ولاحقًا، تولى الهلال الأحمر التونسي إسعاف نحو 600 منهم في الجانب الليبي، ومئات في الجانب الجزائري، عبر توزيعهم في مراكز إيواء.
وتبذل السلطات الليبية جهدًا كبيرًا للتعامل مع أكثر من 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي.
* تونس تنتشل 901 جثة لمهاجرين
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، الأربعاء 26 جويلية 2023 ، إن قوات جيش السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من جانفي و 20 جويلية هذا العام.
وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام وكوارث متكررة نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وقبل أسبوع اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأمن التونسية والجيش البري و البحري بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة.
ونقلت المنظمة شهادات لأكثر من 20 ضحية لإنتهاكات حقوق الإنسان عن تعرّضهم للضرب والقوة المفرطة، والتعذيب، والاعتقال التعسّفي، والطرد الجماعي، وحتى سرقة الأموال والممتلكات.
وحمّلت المنظمة الاتحاد الأوروبي أيضًا المسؤولية لتمويله قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة، ما يجعله شريكًا لها في المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
