أكد ان رجال اعمال امتنعوا عن سداد ديونهم : النائب بدر الدين القمودي يقدم معطيات مالية عمومية ووزيرة المالية ترد

الشعب نيوز /  ناجح مبارك - 

* خسائر بالمليارات في هذه المؤسسات

قال النائب بالبرلمان، بدر الدين القمودي عن كتلة الخط الوطني السيادي "إن واقع المؤسسات العمومية اليوم يتخبط في الديون".

وأكد خلال جلسة عامة عقدت، السبت 29جويلية 2023، للنظر في جملة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات قروض، وأن "رجال الأعمال التونسيين الذين اقترضوا من البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية يمتنعون إلى اليوم من سداد القروض" وأردف قائلا، "بل وظهر أثرياء جدد نجحوا في السطو على موارد الدولة في ظروف فاسدة".

* ديون ام اموال منهوبة

وتابع قائلا، "إن ديون كل مؤسسة من هذه المؤسسات الكبرى سببها رجل أعمال سارق يجد من يحميه داخل أجهزة الدولة "، على حد تعبيره .

وكشف القمودي، في السياق ذاته، إلى أن هناك عدة أطراف تريد بيع هاته المؤسسات الكبرى للتربح من أعمال السمسرة وأن البنوك الدولية المقرضة تدفع لخوصصتها لإضعاف استقلالية الدولة، وفق قوله.

ولفت النائب ذاته، إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسجل حاليا خسائر بــ 1070 مليون دينار وتبلغ ديونه 3346 مليون دينار.

وتقدر خسائر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 190 مليار وتبلغ ديونه نحو 3562 مليون دينار.أما الصندوق الوطني للتأمين على المرض فهو خاسر 704 مليار وديونه تقدر 2534 مليون دينار.

* خسائر ب 340 مليار في ديوان الحبوب 

وذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدر خسائرها بــ 60 مليون دينار وديونها قدرت بـ 12900 مليون دينار. وتسجل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خسائر تقدر بــ 129 مليون دينار وقدرت ديونها بنحو 984 مليون دينار ولفت بشأن شركة الخطوط الجوية التونسية، أن خسائرها بلغت 336 مليار وديونها 2100 مليون دينار. وبلغت خسائر شركة فسفاط قفصة، وفق النائب ذاته، نحو 242 مليون دينار وديونها 378 مليون دينار.

أما المركب الكيميائي فقد سجل خسائر بنحو 421 مليون دينار وديون تقدر بــ 1700 مليون دينار. وتقدر خسائر شركة اتصالات تونس بــ 50 مليون دينار وديونها 2100 مليون دينار، أما خسائر الديوان الوطني للحبوب بلغت 340 مليون دينار وديونه 3 آلاف مليار.

وبلغت خسائر الشركة التونسية للملاحة 63 مليون دينار وديونها 387 مليون دينار، وفق القمودي.

* الوزيرة تتحدث عن مراحل التدقيق

وأكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، من جهتها، خلال ردها على تساؤلات النواب، أن وضعية المؤسسات العمومية من أولويات الحكومة وقد أنهت أغلبها برنامج التدقيق وأصبحت التقارير جاهزة، على حد قولها. وأشارت إلى أن برنامج التدقيق في المؤسسات العمومية من ضمن برنامج الإصلاحات العمومية لمعالجة الوضعية الصعبة لهاته المؤسسات.