مئات الاطنان من الحبوب محجوزة في الموانئ تنتظر الاموال اللازمة لخلاصها وتوزيعها في السوق التونسية

الشعب نيوز/ أبو خليل -  تعيش حاليا تونس أزمة حقيقية تتعلق بالحبوب ومشتقاتها و تتضارب الآراء حول الأسباب والمتسببين. فالرئيس قيس سعيّد يرجع المشكل إلى جهات سياسية وإلى المحتكرين، مقابل من يؤكد أن الأزمة أعمق وهي تتعلق يقطاع الحبوب في تونس كما في العالم .

في ظل هذه الازمة، يعيش المواطن التونسي على وقع البحث عن خبزة في أي مخبزة ، بالطوابير أو بدونها، طالت أم قصرت . فالمعاناة يومية وهي متواصلة عند المواطن امام المخابز ومتواصلة عنذ الخباز للبحث عن الفارينة و عن مواد أخرى.

الجميع يقر بالأزمة في حين أن الحكومة تنفيها وتعتبرها مفتعلة. أما الطوابير فتعتبرها الرئاسة التونسية أن وراءها أطرافا سياسية هدفها زعزعة نظام قيس سعيد ووراءها لوبيات و اطراف تعمل ضد استقرار تونس . وقد فسر الرئيس قيس سعيد نقص الخبز وندرته في بعض الاحيان بسعي البعض إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات حيث أنه من من غير المقبول ألا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة".

في الاثناء بحثت الشعب نيوز في الموضوع فاكتشفت وجود قرابة 20 باخرة راسية حاليا في موانيء البلاد من بينها باخرة روسية تنتظر منذ 22 جوان الماضي سداد ثمن حمولتها من طرف الجهة المعنية بها ولكن العملية لم تحصل لحد الآن. وكشفت مصادرنا أنه توجد بواخر تحمل حاليا شحنات من الشعير والقمح قادمة من روسيا وأوكرانيا وإيطاليا و كرواتيا .

كما توجد بواخر أخرى محملة بالفولاذ ( الامارات ) و مواد أخرى قدمت اليوم و قد تبقى أسابيع أو أياما داخل المواني التونسية . و تعود حمولة هذه البواخر للدولة التونسية وللخواص ولكن مازالت كلها تنتظردفع الثمن بالحاضر حيث لم تعد للدولة التونسية ولا للخواص التونسيين إمكانية الدفع المؤجل مما خلق تعطيلا داخل الموانئ سوف يتسبب حتما في دفع معاليم التأخير في الدفع اضافة الى دفع معاليم الرسو وجميعها مرتفعة.

من شأن التأخير في ثمن الحمولات أن يتسبب في تأخر وصول حمولات القمح اللين والقمح الصلب و الشعير الراسية حاليا في المواني التونسية الى المخازن وبالتالي الى المخابز والمتاجر والى المواطن في نهاية المطاف. والسؤال الذي يفرض نفسه هو متى يتم الإفراج عن المئات من الأطنان من القمح بتوفير السيولة المالية المطلوبة ؟

يشار هنا الى ان تونس تشهد انخفاضا حادا في كميات القمح الصلب الموزعة من طرف ديوان الحبوب الذي ينتظر بدوره توفير السيولة المالية اللازمة لخلاص الحمولات الواصلة الى الموانئ. وفرض هذا الانخفاض على ديوان الحبوب أن يوزع فقط 15 في المئة من الاستهلاك الشهري من القمح الصلب.

وللعلم يشهد الديوان ديونا متراكمة ارتفعت بنسبة 27 في المائة خلال سنة واحدة ، فضلا  تأخر الدولة في صرف ميزانية الدعم الموجهة إلى القطاع، مما جعل ديوان الحبوب "عاجزاً عن استيراد حاجيات السوق من القمح الصلب".

* صورة من الارشيف