بفعل التضخم وشح الدولار، ارتفاع قياسي ب 40 في المئة في أسعار الكتب الدراسية بمصر

وبحسب ما رصده "العربي الجديد"، بلغت القيمة الإجمالية للكتب الخارجية 1250 جنيهاً (124.5 دينار تونسي) في المتوسط للتلميذ في المرحلة الابتدائية، و1700 جنيه في المرحلة الإعدادية،(169.2 دينار تونسي) و2950 جنيهاً في المرحلة الثانوية (296.2 دينار تونسي) ، أي نحو 6 آلاف جنيه تقريباً للأسرة المكونة من 3 أطفال (598 دينار تونسي)، بخلاف تكاليف الدراسة الأخرى من مصاريف المدارس والأدوات المكتبية والدروس الخاصة. 

في المرحلة الابتدائية، تراوح سعر كل كتاب -بعد الزيادة- ما بين 245 و255 جنيهاً لإجمالي 5 مواد أساسية، والمرحلة الإعدادية ما بين 265 و295 جنيهاً لإجمالي 6 مواد أساسية.

أما للصف الثالث الثانوي (الثانوية العامة)، فارتفع سعر كتاب "الأضواء" لمادة اللغة العربية إلى 670 جنيهاً، ومجموعة "المعاصر" لمادة الرياضة (4 كتب) إلى 830 جنيهاً، بالإضافة إلى متوسط 295 جنيهاً للكتاب في 5 مواد أساسية أخرى.

وبرر عضو شعبة الأدوات المكتبية التابعة لاتحاد الغرف التجارية، بركات صفا، الزيادة الكبيرة في أسعار الكتب الخارجية للتلاميذ في مراحل التعليم الأساسي،" بالتضخم، وارتفاع أسعار الورق والطباعة والأحبار، فضلاً عن شح الدولار اللازم للاستيراد، وتدبيره بسعر أعلى من الرسمي (البنوك) من السوق الموازية".

وتجاوزت أسعار ورق الطباعة المستورد في مصر 50 ألف جنيه للطن (4989.2 دينار تونسي).، مقارنة بنحو 17 ألف جنيه في مارس  2022، أي بزيادة تقترب من 200%، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تزيد عن 50% خلال العام الجاري، وتأخر البنوك في تدبير النقد الأجنبي للمستوردين وفتح الاعتمادات المستندية.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من الورق نحو 500 ألف طن سنوياً، تنتج منها قرابة 210 آلاف طن محلياً، من خلال شركة قنا لصناعة الورق، وشركة إدفو في محافظة أسوان (جنوب)، وكيانات أخرى صغيرة. ويتم استيراد الكمية المتبقية من دول أبرزها فنلندا والبرازيل، لتعويض الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.

وسجل سعر شراء الدولار في السوق غير الرسمية نحو 38.50 جنيهاً، وسعر البيع 39.50 جنيهاً، مقابل سعر يناهز 31 جنيهاً في البنوك.

ومؤخراً، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، ليرتفع سعر الفائدة على الودائع إلى 19.25%، وعلى الإقراض إلى 20.25%. وبذلك، بلغ إجمالي الزيادة على أسعار الفائدة 11% في أقل من 17 شهراً، بالتزامن مع مرحلة انهيار جديدة عاشها الجنيه منذ اندلاع حرب أوكرانيا في 2022.