هل يمكن اعتماد حكومة مصغرة في ظل طفرة مشاكل القطاعات؟ (1)
اقترح العديد من الخبراء ومن السياسيين اعتماد حكومة مصغرة لتسيير البلاد في الفترة القادمة بالنظر الى ما تعرفه الدولة من ضغوط مالية من جهة وحاجة البلاد من جهة أخرى الى فريق متجانس يعمل تحت امرة رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ويطبق برنامجه ويعود اليه في كل تفصيل وليس الى أي طرف آخر سواه.
والحكومة المصغرة كما يدل عليها اسمها تتكون من أصغر عدد ممكن من الأعضاء الذين يكلف بعضهم بعدة وزارات في نفس الوقت حيث يقع ضم وزارتين او حتى ثلاث في واحدة.
ويهم الضم في غالب الأحيان الوزارات التقنية وتسند الوزارات المضمومة او المجمعة الى شخص كفء قادر على تسييرها بالشكل المطلوب. فهل يوجد مثل هذا الشخص اليوم، أي في الوقت الذي هيمن فيه التخصص على جل المهن والقطاعات؟
عيب الحكومات المصغرة انها تظلم بعض القطاعات مقابل أخرى بمعنى ان يميل الوزير المشرف على قطاعين او اكثر الى احدها بإرادة منه او دونها. عيبها أيضا انها تلغي قطاعات او تهمشها. يقول أصدقاؤنا في التكوين المهني والتشغيل ان ضم وزارتهم القديمة مع الشباب والرياضة تحت مسمى الادماج المهني قد أضر بالقطاع وهمشه الى ابعد حد خاصة منذ تولي المكلفة بالشباب والرياضة مقاليد القطاعين.
يصر المنادون بالحكومة المصغرة على فائدتها حتى لو تولاها شخص محدود الكفاءة باعتبار ان أي وزارة تحوي ما يكفي من المديرين العامين والمديرين والموظفين الذين يستطيعون مواصلة العمل ويصبح المطلوب من رئيسهم ان يجعل منهم فريقا منسجما ومتجانسا.
في المقابل يلح المنادون بحكومة موسعة على وجوب اعتناء كل وزير بقطاعه والانقطاع لحل مشاكله ويحبذون تعيين مختصين على رأس كل وزارة ويرون ان التكاليف مهما ارتفعت لا يمكن بل لا يجب ان تكون حائلا دون تحقيق النجاعة المطلوبة.
حمدي البرجي
