وينهي هذا القرار اثر فترة زمنية تخطت السنوات العشر قضاها دومة في ملاحقات أمنية وقضائية متصلة أسفرت عن استمرار حبسه طوال تلك الفترة وصدور حكم نهائي ضده ، وفق وسائل إعلام مصرية اليوم السبت 19 أوت 2023 .

وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في  2020 حكم محكمة الجنايات الصادر في 2019 بحق أحمد دومة المعارض الشاب البارز بالسجن المشدّد 15 عامًا، وتغريمه ستة ملايين جنيه، وذلك فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء" التي جرت عام 2011.  

ووجهت لدومة اتهامات من بينها "التجمهر، وحيازة سلاح أبيض، والاعتداء على أفراد الجيش، والشرطة وحرق المجمع العلمي، والتعدي على مبان حكومية أخرى من بينها مقر مجلس الوزراء". وكان قد تبقى لدومة 5 سنوات من أصل 15 عاماً حكم بها.

وبحسب موقع مدى مصر المستقل، فإنه إلى جانب العفو الرئاسي، أصدرت نيابة أمن الدولة، أمس، قرارًا بإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيًا، سجنوا جميعًا على ذمة قضايا في 2022.

ونشر طارق العوضي المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية بياناً بأسماء بعض من أفرج عنهم. كما نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعا مصورا قصيراً في حسابه السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة) وقال "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".

ونشر عدد من النشطاء السياسيين المصريين وأصدقاء دومة تغريدات ترحب بالإفراج عنه، منهم الدكتور حازم عبد العظيم المسؤول السابق بوزارة الاتصالات وعضو حملة السيسي الرئاسية في انتخابات عام 2014 والذي سجن وأفرج عنه لاحقاً. كما نشر الناشط السياسي البارز والسجين السياسي السابق باتريك زكي تغريدة مماثلة

وبحسب منظمات حقوقية دولية، لا يُعرف على وجه التحديد عدد السجناء السياسيين في مصر. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في مطلع هذا العام الحكومة المصرية "بزيادة الشفافية عبر نشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد".

وتقدر منظمات محلية ودولية أن النظام المصري يحتجز ما يصل إلى 60 ألف سجين ومعتقل سياسي خلف القضبان منذ تولى عبد الفتاح السيسي منصبه، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز.

ع.ح./ع.ج.م. ( د ب أ ، أ ف ب)