مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة جراء إعفاء مديربها على خلفية الالتزام بقرار الحجب

الشعب نيوز/ متابعات: على إثر غصدار وزارة التربية مذكّرة خاصة بتسديد الشغورات في إدارة المدارس الابتدائية لتعويض المديرين الذي تمّ إعفاؤهم على خلفية نضالهم النقابي، أصدرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم  26 اوت 2023 بيانا جاء فيه: 

"العتنا وزارة التربية بتاريخ 25 أوت 2023 ببلاغ كرس انقلابها على مكتسبات القطاع المتعلقة بمعايير الحركة الاستثنائية لإسناد إدارات المدارس الابتدائية كاشفا بذلك أحد أركان سياساتها الثابتة والمتمثل  تقويض العملية التفاوضية عامة وشطب حواصلها إمعانا في التنكيل بمنخرطينا وإيغالا في نسف إحدى أساسات الحق النقابي وهو الحق في المفاوضة الجماعية . هذا التوجه المعادي للعمل النقابي سبق وأن نبه إليه القطاع من خلال بيان 10 جويلية ولائحة الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 12 جويلية 2023 والذي شدد على واجب مقاطعة المشاركة في الحركة الاستثنائية لإسناد إدارات المدارس الابتدائية الشاغرة نتيجة إعفاء مديريها الذين تمسكوا بقرار الحجب في إجراء عقابي غير مسبوق.ص

وأكدت الجامعة العامذة أنّ أخطر ما أتاه هذا البلاغ السابق للعودة المدرسية بأيام قليلة هو إماطة اللثام عن السياسات المنتهجة من قبل الوزارة في التعاطي مع قضايا القطاع والقائمة على ضرب الحق النقابي عبر مدخل التنكر للاتفاقيات والتراجع عنها دون إيلاء قيمة لقواعد العمل المشترك أو تقيد بأصول المراجعة والتي تستوجب إعلاما مسبقا بذلك تليه مفاوضات تفتح للغرض بين الطرفين . 
كما بينت الجامعة العامة في بيانها أن وزارة التربية تتوخى سياسات حاقدة على المنتسبين إلى القطاع عبر تسليط أفظع العقوبات عليهم في محاولة لدق الأسافين في علاقتهم بهياكلهم النقابية تأصيلا لأجواء جديدة مطبعة مع الاستكانة. وأمام هذه الأوضاع غير المألوفة والتي يراد عبرها إشاعة مناخات توتر وتشنج سوف تلقي بضلالها دون ريب على العودة المدرسية الوشيكة، فقد وضّح البيان الصادر عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن بلاغ وزارة التربية قد " أشار إلى أحد شروط المشاركة في هذه الحركة ونقصد بذلك شرط السن ( 52 سنة عوضا عن 57 سنة ) وهذا التراجع في أحد الشروط قد يخفي تراجعات في معايير أخرى ومنها أولوية الإسناد وأن الإعلان عن فتح باب الترشح المبدئي في هذه الحركة دون إعلان عن قائمة المدارس الشاغرة قد يشكل مدخلا لعمليات إسناد لا تقيم وزنا لمبدأ التناظر أي قائمة على أساس التعيين . وأن إدراج أسماء بعينها لنقابيين وناشطين باعتبارهم مترشحين لإدارة مدارس شاغرة هي عملية إرباك مقصودة غايتها التستر على حقيقة ما تعتزم الإدارة إنفاذه : إسناد إدارات المدارس التي وقع إعفاء مديريها من جهة والتحفيز على المشاركة لإفشال المقاطعة التي سبق وأن أكد القطاع على ضرورتها تضامنا مع زملائنا المتضررين من الأجزاء الظالم والتصفوي المسلط عليهم. وأشار البلاغ أن الراغبين في المشاركة في تسديد الشغورات الحاصلة بإدارات المدارس ينبغي أن تكون ملفاتهم خالية من أية عقوبة. هذه العبارة المطلقة تشمل كافة أنواع العقوبات : درجة 1 ودرجة 2 في حين أن الساري بموجب الاتفاقيات الموقعة مع وزارة التربية والمتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية عامة هو العقوبات من الدرجة 2 لا غير. وهذا تراجع آخر يقصي زملاءنا من المشاركة ) تعني الإدارات الشاغرة لأسباب لا تتعلق بالحجب ) ويحرمهم من حق مكفول بمقتضى النص التعاقدي.

كما" إن الحرص الملحوظ في البلاغ على التشفي في مديري المدارس الابتدائية الذين انضبطوا لقرارات الهياكل النقابية المتصلة بالحجب يتضح جليا من خلال آخر أجل لتقديم الترشحات ) 31 أوت ) . يقابله حرص آخر يتمثل في التعجيل بتسمية مديرين لهذه المدارس لتأمين العودة المدرسية وهو ما يدفعنا إلى استخلاص التالي ا - لا نية للوزارة في احترام قواعد الإسناد وإجراءاته المعهودة ( جلسات جهوية - ترتيب المتناظرين إمضاء المحاضر - إحالتها إلى الوزارة للتثبت في مدى التقيد بمقاييس الإستاذ - الإسناد النهائي ) . ب - ما لا يرقى إليه شك اعتبارا لضيق الحيز الزمني الذي يفصلنا عن العودة المدرسية هو عزم الوزارة على إنجاز عملية الإسناد من جانب واحد لتضرب بذلك أحد أهم شروط الإسناد الشفافية والنزاهة والموضوعية.

وتأسيسا على ما سبق فإن الجامعة العامة للتعليم الأساسي تدعو إلى :

1 - مقاطعة المشاركة في إسناد إدارات المدارس الشاغرة جراء إعفاء مديربها على خلفية الالتزام بقرار الحجب .

2 - امتناع الهياكل النقابية عن إمضاء أي محضر جلسة يتضمن إسنادا لمدرسة أعفي مديرها بسبب انضباطه لقرارات الهياكل النقابية المرتبطة بالحجب. "