وصل سعر الرغيف البلدي الصغير، وزن 60 غراما، إلى 1.25 جنيه (130 مي) ، والمتوسط وزن 90 غراما  إلى جنيهين(150 مي)، والكبير وزن 110 غرامات إلى 3 جنيهات (300 مي).

كما لجأت المخابز إلى تصغير رغيف الخبز "الفينو" المخصص لعمل الساندوتشات، للمحافظة على سعر القطعة التي تباع بجنيه واحد (100 مي)، بينما يتقلص حجمه للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي.

برر أصحاب مخابز خاصة رفع الأسعار، بتعرضهم لموجات متتالية من ارتفاع أثمان الدقيق في الأسواق، حيث زاد طن الدقيق بنحو 2400 جنيه دفعة واحدة، ليصل متوسط سعر التوريد من المطاحن إلى 24600 جنيه للطن (797 دولارا أو 2462 د.ت)، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الزيوت والزبدة المستوردة، والسمن المهدرج، بنسب تصل إلى 20%، منتصف أوت الجاري، لافتين إلى تلقيهم تحذيرات من الموردين بمزيد من الارتفاعات خلال الأسبوعين القادمين، مع بداية موسم المدارس.

في الجهة المقابلة، يبرر موردو الدقيق زيادة الأسعار بارتفاع أسعار البيع في بورصة القمح المحلية، لتوازي المستويات العالمية، مؤكدين ارتفاع سعر طن القمح من 9750 جنيه (978 د.ت) للطن إلى 12 ألف جنيه (1201 د.ت)، ما أثر على زيادة سعر توريد الدقيق والردة (نخالة الدقيق المستخدمة في صناعة الخبز) بنفس المعدلات.

وتأتي زيادة الخبز الخاص، في وقت بدأت وزارة التموين المصرية تشغيل "الكارت الموحد" على نطاق تجريبي في مدينة بورسعيد الساحلية شمال مصر، لصرف الخبز المدعوم والسلع الأساسية، تمهيداً لتحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي، يصرف عبر منظومة التحول الرقمي للدعم والبطاقات الموحدة التي ستقدم لحاملها خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الإلكترونية. وتدعم الحكومة 150 رغيف خبز شهرياً للأسرة بحد أقصى 4 أفراد، مع سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً.

وقال رئيس شركة خاصة عاملة في القطاع للصحافة، إن الزيادة الحالية في أسعار الدقيق تعكس حالة الارتباك التي سيطرت على الأسواق، بسبب قفزات سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 41.5 جنيها في المتوسط حالياً، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على أسعار جميع السلع الأساسية وعلى رأسها القمح والدقيق والردة (نخالة الدقيق) المستخدمة في الخبز أو الأعلاف.

وأوضح رئيس الشركة، أن القطاع الخاص ملزم أمام الحكومة بتدبير النقد الأجنبي لشراء احتياجاته من القمح المستورد أو انتظار المناقصات التي تعرضها هيئة السلع التموينية الحكومية، ويكون الشراء بما يوازي قيمة الطن في السوق الدولية، بما يحمّل القطاع أي ارتفاعات بقيمة الدولار أو تكلفة الاستيراد التي تتولاها الجهات الحكومية.

وشدد على أن الحكومة ملزمة بتدبير القمح كسلعة استراتيجية للمواطنين، خاصة بعدما اتجهت إلى تخفيض عدد الأفراد المستفيدين من الخبز المدعوم، حيث شطبت نحو 40 مليون مواطن من قوائم الدعم العيني للخبز على مدار السنوات الأربع الماضية، وأصبح القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة المكلفة بتوفير الخبز الحر لملايين المصريين، ممن هم خارج قوائم الدعم.

وتعد مصر من أكبر مشتري القمح في العالم، وتصل احتياجاتها منه خلال العام المالي  2023/2024 إلى 20.5 مليون طن، وفقا لتقديرات مركز المعلومات بمجلس الوزراء بينما يمثل الإنتاج المحلي أقل من 50% من احتياجات البلاد.