تنظر فيها قمة الـ20 الشهر المقبل: ديون مجموعة دول منها تونس ومصر ولبنان

 الشعب نيوز (رويترز) - تنعقد قمة مجموعة الـ20 في دلهي الشهر المقبل ومن أبرز الملفات المطروحة على أنظارها مشكلات الديون التي تواجه عدداً من دول العالم النامي وتداعياتها. من هذه البلدان 3 عربية  وأخرى من افريقيا وآسيا وامريكا وهي زمبيا وسريلانكا وغانا وباكستان وسلفادور وكينيا وأوكرانيا. اما البلدان العربية فهي تونس ومصر ولبنان.

أزمة اقتصادية في تونس تنظر فيها قمة الـ20 الشهر المقبل: ديون مجموعة دول منها تونس ومصر ولبنان

تواجه تونس، أزمة اقتصادية شاملة، ورغم أن أغلب ديونها داخلية، لكنّ ثمة أقساطاً لقروض أجنبية يحل موعد استحقاقها في وقت لاحق هذا العام. وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد. في هذا الصددن انتقد الرئيس قيس سعيّد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ووصفها بأنها "إملاءات" لن يفي بها.

وتعهدت السعودية بتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار، لكن لا يزال الاقتصاد التونسي المعتمد على السياحة يعاني نقص مواد غذائية وأدوية مستوردة.

وعرض الاتحاد الأوروبي دعماً بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار)، لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.

خطر الديون في مصر

تظل مصر إحدى الدول الكبرى الأخرى التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في براثن مآزق اقتصادية، وهي التي لديها أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا بنحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة، معظمها مقوم بالدولار، ويتعين على مصر سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، منها سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليارات دولار العام المقبل. وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.

ولدى القاهرة برنامج مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فيفري 2022.

لكنّ خطة للخصخصة لا تزال تسير ببطء، وحادت الحكومة الشهر الماضي عن خطة الصندوق بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير حتى جانفي القادم.

يجري تداول بعض سندات الحكومة بنصف قيمتها الاسمية، ويعتقد محللون أن العامل الرئيسي الذي قد يحدد إمكانية عودة القاهرة إلى المسار الصحيح هو مقدار الدعم الذي تقدمه دول الخليج الغنية، مثل السعودية.

تخلّف لبنان عن سداد الديون

تخلّف لبنان عن سداد ديونه منذ عام 2020، ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاته في سبيلها إلى الحل. وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق تحذيرات قوية. واقترح مصرف لبنان المركزي قبل شهرين إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي المعمول به منذ فترة طويلة، في ما يُعَدّ خطوة إلى الأمام، في مسعى مواجهة الأزمة الاقتصادية.

أما بقية البلدان غير العربية المذكورة في الطالع فان مشاكلها متفاوتة وهي تسعى الى جملة من الحلول اغلبها يمر عبر صندوق النقد الدولي.

تجميد مدفوعات الديون في أوكرانيا

جمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في أعقاب الغزو الروسي العام الماضي، وقالت إنّ من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستسعى لتمديد الاتفاق المتعلق بالمدفوعات أو تبدأ النظر في بدائل أخرى أكثر تعقيداً.

وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل. ويقدر صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 3 و4 مليارات دولار شهرياً لمواصلة تسيير شؤونها.

إذا لم يكن النصر في الحرب مع روسيا حليفها أو على الأقل خفّت حدة القتال كثيراً بحلول العام المقبل، فإن معضلة إعادة هيكلة ديون أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضاً الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر 2024 ودرجة الدعم الذي ستتلقاه في حالة فوز مرشح جمهوري بالمنصب، سواء كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو غيره.