"اتصالات تونس: زيادات بأكثر من 1000 دينار للمسؤولين رغم "الوضعية المالية الصعبة
علمت "الشعب نيوز" أن الإدارة العامة لاتصالات تونس أقدمت مؤخرا على صرف زيادات تفوق الألف دينار شهريا لفئة صغيرة من المسؤولين، متناسية تعللها الدائم بالوضعية المالية الصعبة للمؤسسة.
يأتي ذلك في ظل ما تعيشه الشركة من أزمات اجتماعية كبيرة منذ عدة أشهر جراء استهتار الإدارة بالملفات الاجتماعية ومطالب الأعوان المادية.
ودعت النقابة الأساسية للمؤسسة بجهة تونس منظوريها في بيان أصدرته منذ قليل، إلى الالتزام بأداء مهامهم المهنية وفق البطاقة الوصفية للمهام وذلك تنفيذا لما دعت له الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، مشددة على الانخراط في كل الأشكال النضالية التي تدعو لها الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس لاحقا دون أي تأخير وذلك دعما للزخم العمالي بالمؤسسة وفي منعرج مهم على درب تحقيق مطالبنا المشروعة.
وحول هذا الوضع المتدهور، أكد الأخ نزار الغويلي الكاتب العام للنقابة الأساسية بجهة تونس في تصريح ل"الشعب نيوز" أن الإدارة تقوم بمحاولات متعددة لتمرير مشاريع تفريغ المؤسسة من محتواها خدمة لأجندات لوبيات متنفذة في قطاع الاتصالات لتسهيل التفويت في جزء منها وذلك منذ أن كان الوزير السابق انور معروف على رأس الوزارة..
وكشف الغويلي أن الإدارة اعتمدت على نسق جديد في التأجير وفرضه رغم رفض الهياكل النقابية المتعاقبة منذ سنوات لنظام التأجير متعدد المسارات وذلك لتعارضه مع القانون الأساسي، ولضربه روح الانتماء للمؤسسة باعتماده التفرقة بين الأعوان، مبرزا أن الإدارة تصرّ على ربط أي زيادة للأعوان بتفعيلها لمشروع طرد مقنّع بغلاف مغادرة اختيارية، معتبرا ذلك أمرا مرفوضا .
وكنا كشفنا في نشراتنا السابقة عن عديد الهنات التي تهم ظروف العمل وغياب وسائل العمل واهترائها والنقص الفادح في الأعوان واجتهاد الأعوان في تقديم الخدمات رغم كل العراقيل.
الطرف النقابي بيّن أن المؤسسة أصبحت تغدق على المسؤولين الأجور الخيالية والمنح دون أي موجب وفي ضرب صريح لنظام التأجير بالقانون الأساسي وفرض سياسة الواقع في إحداث نظامي تأجير داخل المؤسسة وهو أمر مرفوض عبر كل الهياكل القطاعية التي تداولت منذ الجامعة العامة للاتصالات السابقة ، وفق نص بيان النقابة.
ورغم تمسك النقابة الأساسية بأن الحوار الجدي والمسؤول بين الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس وإدارة المؤسسة هو السبيل الأمثل لتحقيق مطالب الأعوان، إلّا أنّ الموقف الإداري المتصلّب وتعنّته في مواجهة مطالب الأعوان المشروعة والشرعية يعتبر إشارة سلبية مؤذنة بمزيد تدهور المناخ الاجتماعي، وفق تعبير الأخ نزار الغويلي.
من جهة أخرى، تتعمّد الإدارة العامة ربط مطالب الأعوان بمشاريع تهديميّة للموارد البشرية ولمقدّرات المؤسسة الوطنية خدمة لأجندات أعدّت في الغرف المغلقة وفي مكاتب دراسات للوبيات هدفها الانقضاض على منشأة هي رمز للسيادة الوطنية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وفق تأكيد النقابة الأساسية.
كما استنكر الطرف النقابي المحاولات المستميتة للإدارة تحميل مسؤولية الخسائر المالية والاختيارات الاقتصادية السيئة والخاطئة للأعوان دون أي محاسبة أو تدقيق لما "نفّذته زمرة من المسؤولين السابقين او الحاليين من مشاريع مكلفة دون أي مردودية واقعية او تأثير ايجابي على موارد المؤسسة.
صبري الزغيدي
