إدعاءات باطلة لإدارة البنك التونسي الكويتي على الموظفين ونقابتهم: على السلطات ان تكشف غموض التفويت في رأسمال المؤسسة
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - في رد على إدعاءات إدارة البنك التونسي الكويتي حول حقيقة الجلسة الصلحية التي إنعقدت بشأن برقية التنبيه بالإضراب في المؤسسة، وما تضمنته تلك الادعاءات من تضليل و إستهانة بمجلة الشغل والاتفاقية المشتركة للبنوك، علاوة على إفتاء مضحك في إدارة نزاعات الشغل وأدبيات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية إلى جانب ترهيب واضح ومقصود وتخويف الموظفين وتهديدهم بقطع أرزاقهم و هم مارسوا حقهم في إضراب قانوني يكفله الدستور وقوانين البلاد.
ردا على كل ذلك، كشفت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في بلاغ وجهته الى كافة أبناء و بنات البنك التونسي الكويتي "مجمع اللومي" وكافة القطاع، وحصلت الشعب نيوز على نسخة منه، كشفت أن الجلسة الصلحية التي التأمت يوم 25 سبتمبر 2023 بالتفقدية العامة للشغل و المصالحة بحضور الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص قد غادرها الجانب النقابي منذ بدايتها المتمثل في النقابة الأساسية و الجامعة العامة للبنوك والمركزية النقابية وذلك لما أبداه الطرف الإداري خاصة المستشار القانوني للمجمع من عدم إحترام والاكتفاء منذ البداية بالمسائل الشكلية التافهة بنية مبيتة لعدم إنجاح الجلسة .
وأبرزت الجامعة العامة أن إضراب 28 سبتمبر 2023 الذي تقرر بعد أشهر من معاناة الموظفين وحرمانهم من مكتسباتهم سواءا منها القطاعية أو الممضاة بين الأطراف الإجتماعية سابقا والمنصوص عليها في محضر الجلسة بالتفقدية العامة للشغل و المصالحة بتاريخ 1 أفريل 2019 والذي ينص على المحافظة على جميع المكاسب وفق الاتفاقية الثنائية سارية المفعول والممضاة من طرف الجانب النقابي و الإدارة العامة السابقة و في سابقة خطيرة و في اطار سياستها الممنهجة في دفن كل صوت حر يدافع عن حقوق ومكتسبات الموظفين أقدمت الإدارة إلى إيقاف الكاتبة العامة للنقابة الأساسية ظنا منها أنها تستطيع إخماد صوت الموظفين و تهديدهم ولكن حصل العكس وبقيت أصواتهم عالية في جميع المنابر "كلنا عائشة دغفوس" و لا تفريط في الحقوق والمكاسب.
* عقاب من أجل الوطنية
الجامعة العامة لفتت إلى ان الجميع ناضل من اجل ان يبقى البنك التونسي الكويتي بنكا أغلبية رأس ماله تونسيا وطنيا بعيدا عن الإقتصاد الريعي و الفوائد الضيقة الفئوية وعدم التفويت فيه لجهات اجنبية تدعيما لسيادة مالية تونسية.
وقدمت الجامعة العامة الصورة السريالية التالية في بلاغها :" كاننا نعاقب اليوم جميعا من أجل وطنيتنا والدليل ما يعانيه ابناء هذه المؤسسة منذ فترة وما يعيشونه من احتقان وضغط و هر سلة بجميع أنواعها عبر التصرفات اللا اجتماعية من الطرف المقتني الجديد للبنك الذي جعلهم يذوقون الأمين، ومن منطلق ثوابتنا ايضا نتساءل اليوم على الغموض الذي مازال يشوب عملية التفويت في رأس مال البنك التونسي الكويتي "، مطالبة السلط المعنية يفتح تحقيق جدي في الموضوع.
* الإضراب ليس هدفا
الجامعة العامة للبنوك في ردها على ادعاءات إدارة البنك أكدت ان الإضراب لس هدفا بل هو الوسيلة الأخيرة للفت نظر الرأي العام لما يجري صلب البنك التونسي الكويتي "مجمع اللومي " حاليا من تجاوزات عبرت عليها سابقا بما في ذلك الوقفات الإحتجاجية خارج أوقات العمل سواء أمام مقر المؤسسة أو أمام البنك المركزي التونسي.
و أمام مواصلة إنتهاج الإدارة لأسلوب المماطلة والهروب الى الأمام، أكدت الجامعة ان الطرف النقابي وجد نفسه مجبرا لتنفيذ إضراب يوم 28 سبتمبر 2023 كخطوة اولى تليها خطوات أخرى تعبيرا عن الالتزام التام بالدفاع عن حقوق مشروعة ولمكتسبات الموظفين، محملة إدارة البنك التونسي الكويتي المسؤولية التامة على ما سينجر عنه من تداعيات خطيرة على تدهور المناخ الإجتماعي داخل المؤسسة و القطاع في هذا الظرف الدقيق الذي تحتاج فيه البلاد الى مزيد العمل و الإستقرار وداعية الموظفين إلى مزيد الالتفاف حول نقابتهم الأساسية.
* كيف وترت الإدارة الأوضاع؟
وكنا في نشراتنا السابقة كشفنا ان الإدارة العامة للبنك التونسي الكويتي عمدت إلى إيقاف الأخت عائشة دغفوس الكاتبة العامة للنقابة الأساسية المؤسسة في ضرب صارخ للحق النقابي.
وجاء هذا الانتهاء اثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعوان و إطارات البنك التونسي الكويتي امام مقر البنك المركزي التونسي امس 13 سبتمبر 2023 مدعمة بإطارات نقابية التابعة للقطاع و تحت إشراف الإتحاد الجهوى للشغل بتونس.
وندد المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس بعملية الإيقاف التي تمثل ضربا للعمل النقابي و انتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية.
وتشهد المؤسسة منذ فترة احتقانا منذ فترة في صفوف اعوانه واطاراته بسبب انتهاكات متتالية لحقوقهم المهنية والاجتماعية والتي كانت في فترة سابقة مكاسب تمكن الاعوان من تحقيقها بعد نضالات.
فقد عمدت الادارة العامة الى الرفع من نسبة الفائدة على القروض وعدم اسناد منحة "enveloppe" والتي من المفروض ان يتم صرفها اليوم وهو الامر الذي اجبر الموظفين على الاحتجاج.
كما عمدت الادارة العامة الى الغاء منحة "jeton de de présence " والغاء دفتر اكل شهري مع التهديد بالتقليص من قيمة القسيمة بدينار وعدم اجراء الترقية السنوية للموظفين لسنة 2021 بالنسبة للاطارات العليا ولجميع الاصناف لسنة 2022، مع الاعلام بأنه لن تكون ترقيات لكل الاصناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
الادارة العامة قامت ايضا باسناد خطط وظيفية دون مقابل مادي والغت منحة " scolarité jardin d’enfants et crèche" والغت كذلك منحة عيد الاضحى علاوة على الغاء عقد التأمين التكميلي للتقاعد بما يعبر عنه بستة اشهر خام منذ شهر جانفي 2022 والتهديد بالغاء مساهمة المؤجر في عقد التأمين على المرض للمتقاعدين واجبار الموظفين في الفروع على يوم السبت واسناد راحة في الاسبوع الموالي بيوم لا يمكن اختياره الا من طرف رئيس الفرع.
