الهيئة الادارية باتحاد قفصة تسجل تدهور الخدمات الإدارية وتعطل شؤون المواطنين واستهداف مكاسبهم الاجتماعية

قفصة/ الشعب نيوز- صادق أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة عقب اجتماعهم السبت 23 سبتمبر 2023 بدار الاتحاد الجهوي للتداول في الأوضاع العامة جهويا ووطنيا، على بيان ضمنوه جملة من المواقف والتوصيات سواء منها على الصعيد الوطني وخاصة على الصعيدين الجهوي والمحلي. .
فقد سجل المجتمعون باشراف المكتب التنفيذي الجهوي تفاقم الأزمة التي يعاني منها المواطنون في جهة قفصة في كل المناطق وكافة القطاعات ( مؤسسات صحية وتعليمية تلوث بيئي، اهتراء البنية التحتية وشبكة النقل...) مع تدهور الخدمات الإدارية وتعطل شؤون المواطنين واستهداف مكاسبهم الاجتماعية وخاصة منها قطاعي الصحة والتعليم.
استهذاف ممنهج للتعليم العمومي
كما سجلوا نقص الإطار التربوي وتعمد تقليصه بضم الأقسام، واغراق الفصول في الاكتظاظ واللامبالاة بالبنية الأساسية المهترئة في استهداف ممنهج لضرب التعليم العمومي وهو ما تأكد في مفتتح السنة الدراسية 2023 - 2024 من خلال التوصيات والإجراءات الأحادية التي تغيب الهياكل الجهوية وتقصي الطرف الاجتماعي فيما يتعلق بشؤون المربين من حركة النقل الإنسانية وإسناد إدارات المدارس واعتماد مقاييس تعسفية سادت فيها المحاباة وعمّت الخروقات القانونية التي تنكل بالمربين وتتشفى من ممثليهم الذين تمسكوا بالدفاع عن حقوقهم المشروعة خاصة في التعليم الأساسي بالإضافة إلى التلكؤ في انجاز حركة النقل الداخلية بالتعليم الثانوي وحرمان عديد التلاميذ من الإعاشة وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة مما أربك العودة المدرسية وعطل عديد المؤسسات.
اين المستشفى متعدد الاختصاصات؟
ولفت المجتمعون الانتباه الى عدم إيفاء السلطة بتنفيذ وعدها بانجاز المستشفى متعدد الاختصاصات وتحسين الوضع الصحي وتجويد الخدمات المسداة، فتفاقم تدهور القطاع الصحي بالجهة بغياب الأدوية وخاصة منها التي تخص الأمراض المزمنة وأصحاب الحاجات الخصوصية والعائلات المعوزة بالإضافة الى نقص أطباء الاختصاص وعدم قدرة البقية على تامين دوام العيادات الخارجية وافتقار الإطارات والأعوان الى شروط الصحة والسلامة المهنية مما يجعلهم عرضة لعديد المخاطر، فأصبح المستشفى الجهوي فاقدا لمقوماته جراء نقص الموارد البشرية وافتقاره للمعدات والتجهيزات اللازمة والضرورية وهو ما أرهق المتساكنين وأثقل كاهلهم حين الاضطرار الى التوجه للعلاج بالقطاع الخاص أو بالولايات الأخرى، إضافة إلى معاناة المواطنين الصحية والبيئية من تلوث وشخ الماء الصالح للشراب وانقطاعه المتواصل والمزمن وإنهاك قطاع النقل العمومي بتفكك شبكته وغياب خطوط منتظمة تفك عزلة الجهة داخليا وخارجيا.
اسعار مشطة
ولاحظ المجتمعون الارتفاع المشط في الأسعار وتدني المقدرة الشرائية نتيجة رفع الدعم وفقدان المواد الأساسية المتواتر علاوة على تفاقم ظاهرة البطالة وانسداد أفاق التشغيل وانعدام الاستثمار والافتقار لمحركات التنمية رغم الوعود المتكررة من طرف الحكومات المتعاقبة منذ 2011.
وجاء في البيان إن الهيئة الإدارية الجهوية ترفض رفضا تاما خيارات الحكومة وسياستها التي تدفع إلى إنهاك القطاع العمومي وإضعاف قدرته عن الإنتاج ودفعه إلى الإفلاس ثم التفريط فيه بالخصخصة لاحقا ومثال ذلك السكة الحديدية والنقل وقطاعات أخرى.
هجمة معادية للاتحاد
ولاحظ المجتمعون تواصل الهجمة المعادية للاتحاد وللعمل النقابي عبر التضييق على الهياكل النقابية وهرسلة النقابيين واستهدافهم بالتشويه وتلفيق التهم الكيدية وضرب الحق النقابي وإغلاق باب الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ الاتفاقيات الممضاة لفائدة الأجراء وعمال الحضائر مما يضرب مصداقية التفاوض ويُشكل خطرا على السلم الاجتماعي في بلادنا.
كما سجل المجتمعون الإجراءات الجائرة التي سلطتها وزارة التربية على مدرّسي التعليم الأساسي من حجز للأجور وإعفاءات وكذلك تقصير السلطة في ايلاء التنمية بجهتنا ما تستحقه من عناية في معالجة القضايا والملفات المطروحة بما يستجيب لانتظارات المواطنين بكل فئاتهم. فضلا عن تعطل جل المشاريع المقررة للجهة والتلكؤ في انجاز أهمها والمماطلة في ضبط رزنامة محددة وواضحة تخفف الأعباء على المواطنين وتؤمن لهم العيش الكريم.
مقاربة جادة وناجعة
وبناء على ما سبق طالب المجتمعون بـ:
أ- إستئناف الحوار الاجتماعي بمقاربة جادة ناجعة ومسؤولة تضمن حقوق كافة أبناء شعبنا. ب- التطبيق الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة في كل القطاعات. ج - التدخل لإنقاذ مؤسسات القطاع العام بالجهة نظرا لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني ولما تقدمه من خدمات حياتية في محيطها الاجتماعي. د مراجعة الخيارات والسياسات الخاطئة والمجحفة بتوخي وتقديم حلول جذرية وبطريقة تشاركية وهو السبيل الأنجع والأسلم لمقاومة الإحباط ولإعادة الأمل والثقة إلى نفوس المواطنين.
وفي الاخيرأكد أعضاء الهيئة الادارية الجهوية بقفصة وفاءهم لثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل في الانحياز إلى قضايا شعبنا ومصالحه واستعدادهم للدفاع عن حقوق أبناء الجهة في التنمية والعيش الكريم بكل الأشكال النضالية المتاحة.