هذا ترتيب الجامعات التونسية في العالم وبعضها مكبل بعوائق الاوامر الترتيبية التي لم تصدر

الشعب نيوز/ تونس - نشرت تايمز هاير أديكايشن THE في بداية الأسبوع المنقضي ترتيبها للجامعات العالمية لسنة 2024. واستطاعت ثماني جامعات عمومية تونسية التواجد فيه وهي تباعا حسب ترتيبها: جامعة تونس المنار في المرتبة 801، تليها جامعة صفاقس في المرتبة 1001، فجامعات قرطاج ومنوبة والمنستير وسوسة وتونس في المرتبة 1201، وتغلق جامعة قابس قائمة الجامعات التونسية في الرتبة 1501.

ترتيب آخر  

نفس المؤسسة نشرت ترتيبها حسب أهداف التنمية المستدامة منذ أشهر قليلة، وتحصلت فيه جامعة تونس المنار على رتبة جدّ مشرفة 201، تلتها جامعة سوسة في المرتبة 601 ثم جامعات منوبة وصفاقس في المرتبة 801، ثم جامعات قرطاج والمنستير وتونس في المرتبة 1001.

في جوان 2023، نشرت كيو آس QS ترتيبها الخاص بها لسنة 2024. نجد ثلاث جامعات تونسية عمومية تونس المنار في الرتبة 951 وجامعتي صفاقس وسوسة في الرتبة 1001.

في جوان 2023 أيضا نشرت جامعة شانغهاي ترتيبها للجامعات العالمية لسنة 2023 الذي نجد فيه جامعة تونسية وحيدة وهي جامعة صفاقس في المرتبة 901.

بانتظار يوم 17 أكتوبر الذي ستنشر فيه جامعة شانغهاي ترتيبها لسنة 2023 حسب الاختصاصات، ماذا يمكن أن نستنتج مما سبق؟

المنار وصفاقس

بعض الجامعات، وهي نفسها حسب التقريب وعلى رأسها جامعتا تونس المنار وصفاقس، استطاعت فرض وجودها في التصنيفات الثلاثة وهي حسب رأيي التصنيفات الأكثر جديّة والأهمّ وذلك منذ سنة 2018. وهي تبرهن بذلك أنّها لازالت في السباق ولم ترم المنديل رغم قلة الإمكانيات وشحة الموارد وفي أغلب الحالات هذه الجامعات حددت لنفسها استراتيجيات ذات علاقة بالتصنيفات العالمية للجامعات وكونت فرق عمل للمتابعة والتأطير والمواكبة، وتحملت مسؤولياتها ولم نر لمختلف وزارات التعليم العالي والبحث العلمي منذ تلك السنة، أيّ مساعدة في هذا الشأن لجامعاتنا العمومية.

البعض من هذه الجامعات تحول منذ 1 جانفي 2023 إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، ولا تزال إلى اليوم تنتظر إصدار النصوص القانونية لتنظيمها الإداري والمالي ولهيكلتها. فلماذا كل هذه الآجال؟ ألا تستحق جامعاتنا التي بادرت وقبلت كسر الجمود، وراهنت على مزيد من الاستقلالية أن تقنن آليات عملها، وأن تحدد هيكلتها وأن تنشر النصوص القانونية التي تنظم عملها؟

نزار بن صالح،

الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي